عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، "عماد ال"، مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة في صناعة الأدوية، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالسحن المشدد ١٠ سنوات، وعزله من الوظيفة، لاتهامه بتقاضي مبلغ 6 مليون جنيه، مقابل الإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها، من قبل النيابة العامة، تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح إحدى شركات الأدوية، وإعادة تسعير مستحضرات طبية، تنتجها ذات الشركة.
أقرأ ايضاً: الداخلية تشن حملة أمنية موسعة لمدة 10 أيام على كافة المديريات
وقضت المحكمة، بتغريم المتهم مبلغ ٣ مليون جنيه، وإعفاء كل من موفق علي عبد الله صقر، ومحمد سلامة عبد الحميد عفيفي من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهم بأنهم في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016، وحتى 26 مايو 2017، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميًا، مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات"، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة، والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية، والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.