طلب دفاع القيادي الإخواني من المحكمة السماح لرجل الأعمال حسن مالك بالخروج من القفص، والتحدث للمحكمة لبضعة دقائق قليلة، وهو ما سمحت به المحكمة.
وعند خروجه من القفص، ظهرت علية أعراض المرض وقال لهيئة المحكمة: «بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، سمعت إنه مطلوب القبض عليا زي باقي، الشعب المصري فقومت بالاتصال باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقتها»، منوها أنه أكد له إنه متواجد داخل مصر وتحديدا في منزله وفي مكتبه وليس لدية النية لمغادرة البلاد.
وأضاف أن وزير الداخلية أكد له إنه ليس مطلوب على ذمة قضايا أو تهم أخرى، وطلب منه الذهاب إليه في مكتبة الخاص، وذهب «مالك» لمكتب الوزير بالفعل، وتوجه إلى وزارة الداخلية لمقابلته، بالإضافة لمقابلة مساعد الوزير للأمن الوطني، وأكد لهم أنه لن يترك مصر و«أكدوا لي أنني غير مطلوب علي ذمة أي قضايا».
وأشار مالك إلى أنه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مضيفًا إلى أنه في ابريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء.
وأكد مالك أمام المحكمة، أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديد يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت انني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلي مثل أي موظف.
وأضاف مالك: أنا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمه التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم إنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة وأكد مالك، أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضو منهم، أنا راجل تاجر، وأنا منذ ثورة 30 يونيو، ولا سافرت، ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدي.
ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
