التمثيل التجاري يجري مفاوضات مكثفة في جنيف حول ملف الزراعة

كتب : سارة صقر

في إطار جهود التنسيق المشترك بين قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ومكتب التمثيل التجاري ببعثة مصر الدائمة لدي المنظمات الدولية العاملة بجنيف، فقد أعلنت منظمة التجارة العالمية في 2 أبريل الجاري عن قيام مصر بإخطار الدول الأعضاء بالمنظمة بالبدء في تحقيق إجراءات وقائية ضد الواردات من صنف منتجات نصف مصنعة من حديد أو من صلب من غير الخلائط وحديد التسليح لأغراض البناء، وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت الواردات المتزايدة للمنتج تحدث ضرراً بالصناعة المحلية.

_ أحكام منظمة التجارة العالمية

ووفقاً لقواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية لا يجوز لأحد أعضاء منظمة التجارة العالمية اتخاذ إجراء وقائي (على سبيل المثال تقييد الواردات من المنتج مؤقتًا) إلا إذا تبين أن الواردات المتزايدة للمنتج تسبب ضرراً كبيراً أو قد تؤدي إلى التسبب في ضرر كبير للصناعة المحلية.

_ ملف مفاوضات الزراعة

وعلى جانب آخر، وفي إطار ملف مفاوضات الزراعة لدي منظمة التجارة العالمية فقد شارك المكتب خلال الأسبوع الجاري بسلسلة من الاجتماعات الفنية حول ملف مفاوضات الزراعة بمُنظمة التجارة العالمية والتي تستهدف تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بالمُنظمة فيما يتعلق بملف الزراعة، خاصة بعد تعذر الوصول إلى أي نتائج تخص هذا الملف في المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي عُقِد في بوينوس أيريس في ديسمبر 2017 وتعثر المفاوضات حول حلول جذرية للاختلالات الجوهرية في اتفاقية الزراعة لغير صالح الدول النامية.

_ استراتيجية التحرك المصري

وتركز استراتيجية التحرك المصري بالمنظمة والتي ينسق لها المكتب التجاري في جنيف بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية في هذا الخصوص على إتاحة أكبر قدر من المرونة أمام المُشرع المصري لرسم وتطبيق السياسات اللازمة لدعم وتنمية القطاع الزراعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المُستدامة "مصر 2030"، واستراتيجية التنمية الزراعية المُستدامة 2030، وانطلاقاً من الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري حيث يساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وقرابة 30% من العمالة وما يزيد عن 22% من إجمالي الصادرات المصرية.

كما تركز استراتيجية التحرك على دعم برنامج الحكومة لمساندة صغار المُزارعين اتساقاً مع الهدفين الأول والخامس من استراتيجية التنمية الزراعية المُستدامة حول تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض مُعدلات الفقر الريفي، وتدعيم القدرة التنافسية للمُنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، الأمر الذي يأتي كذلك مُتسقاً مع خطة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لزيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية خاصة إلى القارة الإفريقية.

وتجدر الإشارة الي أن مكتب التمثيل التجاري ببعثة مصر في جنيف يتولى – ممثلاً لمصر – عدداً من المهام الرئيسية في منظمة التجارة العالمية من بينها نقطتي الاتصال الخاصة بملف الزراعة في المجموعتين الأفريقية والعربية ، وكذلك المنسق الخاص لمجموعة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء حيث تقوم مصر بدور رائد في تمثيل والدفاع عن مصالح المجموعة في إطار مفاوضات الزراعة بمنظمة التجارة العالمية والتي تهدف إلى ضمان حق الدول النامية في شراء المُنتجات الزراعية من المُزارعين بأسعار إدارية مُحددة لدعم المُزارعين وإتاحتها للمُستهلكين بأسعار تقل عن سعر السوق لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ، وكذلك السعي نحو تأسيس آلية للدول النامية تمكنها من اتخاذ تدابير وقائية كفرض تعريفة جمركية إضافية على وارداتها من المُنتجات الزراعية حال مواجهة زيادة كبيرة مُفاجئة للواردات أو انخفاض حاد في الأسعار العالمية لحماية صغار مُزارعيها.