أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن أسفه الشديد للتصريحات الصادرة مؤخرًا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والتي تهدر أحد الحريات الأساسية، والحرية الدينية، وتُعد مساهمةً خطيرة في تغذية الفكر والخطاب المتطرف العنيف، وفى إضفاء المشروعية الدينية على بعض جرائم التنظيمات الإرهابية، على حد وصفه.
وقال المركز، فى تقرير له، نقدر المكانة الرفيعة للشيخ الجليل ومؤسسة الأزهر الشريف، فإنه يدعوه للمراجعة الفورية لهذه التصريحات والتخلي عنها، في ضوء الهجمات الإرهابية –بالغة الوحشية– التي استهدفت في الأسبوع الأخير من شهر "رمضان" الحرم النبوي وعدة دول إسلامية أخري، فإن المؤسسات الدينية الحكومية، خاصةً في مصر والملكة العربية السعودية، تتحمل مسئوليات تاريخية مضاعفة في نقد ومراجعة خطابها.
وأضاف:" في إطار مناقشة موقف الإسلام من المرتد خلال حلقتين من برنامجه الرمضاني التليفزيوني (الإمام الطيب)؛ قال شيخ الأزهر أن جمهور الفقهاء القدماء يعتبرون أن الردة جريمة تهدد الإسلام والمجتمع الإسلامي وعقوبتها الاستتابة أو القتل، وأشار إلى أن الفقهاء المعاصرون يؤكدون أيضًا أنها جريمة ولكن عقوبتها التعزير، وهي عقوبة قد تكون بالقتل.
المفارقة أن شيخ الأزهر يزعم أنه لا يوجد تعارض بين الإقرار قولًا "بحرية الاعتقاد" و"بحقوق المواطنة"، وبين إباحة قتل "المواطنين" لتغييرهم "معتقدهم" الديني، وهو فى هذا يناقض النص القرآنى المقدس ذاته، الذي ينص فى إحدى آياته على أنه "لا إكراه في الدين"؛ ويطالب شيخ الأزهر العالم الاسلامى بأن يطبق مبدأ مخالفًا للقرآن نفسه، أى الإكراه فى الدين! فالشيخ يرى أن "حرية الاعتقاد شيء، وحرية الارتداد عن معتقد دينى بعينه هو شيء آخر".
وتابع:" يُلاحظ أن الأزهر يتبنى خطابين متناقضين، أحدهما منفتح، موجه للتصدير الخارجى، والثانى يدعم التطرف العنيف، موجه للاستهلاك الداخلى. إذ بينما سعت الدبلوماسية المصرية إلى الترويج لدور غير مفهوم لمؤسسة الأزهر في المحافل الدولية فى مكافحة الارهاب؛ خلال رئاسة مصر لمجلس الأمن في مايو 2016، وبينما يؤكد خطاب شيخ الأزهر نفسه في مارس 2016 أمام البرلمان الألماني، بوضوح لا لبس فيه على أن حرية العقيدة مكفولة في القرآن بنص صريح، يدلي شيخ الأزهر ذاته فى القاهرة بتصريحات معاكسة تمامًا".
وطالب مركز القاهرة شيخ الأزهر بمراجعة موقفه العملى، وموقف المؤسسة الدينية التي يرأسها، من قيم ومبدأ الحرية الدينية، وكذا الموقف السلبي من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويدعوه لاستلهام اجتهادات الفقهاء والباحثين الذين انتصروا لحقوق الإنسان وحرية الضمير؛ مؤكدا أن محاربة الإرهاب والأفكار الدينية المتطرفة، لن يتم إنجازها بالتوجه للغرب والمؤسسات الدولية بخطاب ديني منفتح يدعو للسلام العالمي واحترام الحقوق والحريات؛ فيما يتم الترويج داخليًا لأفكار تساهم في نشر التطرف العنيف عبر الإعلام والمناهج التعليمية الأزهرية ومنابر المساجد، وأن تجديد الفكر والخطاب الديني الإسلامي أمر لا مفر منه للحاق بركب الحضارة الحديثة وللحفاظ على السلام المحلي والعالمي، والحفاظ على تماسك الدولة المصرية. وهذا لن يتم إنجازه سوى بجهود فقهاء مجددين يتمتعون بالشجاعة ويؤمنون بحرية الإنسان ويرفضون التحكم في مصيره باسم الدين أو يحتكرون حقه في الحياة والتفكير باسم الفقه القديم، ويدركون الحاجة الماسة لتوافق الفكر والخطاب الديني مع روح العصر، وذلك بمشاركة المثقفين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وشدد على أن تجديد الفكر والخطاب الديني لن يتحقق بالوثائق الدعائية الهادفة للترويج لحاكم بعينه أو للاستهلاك الإعلامي الدولي. لا بد من الشروع فورًا في تنقية مناهج التعليم الديني، من الفتاوى المتطرفة المعادية لحرية وحقوق الإنسان، وإعادة تأهيل دعاة وخطباء المساجد، وإيقاف التحريض على كراهية غير المسلمين والمعارضين السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحرية الدينية، والتواطؤ في الوقت نفسه على الخطاب المتطرف العنيف.
وأوضح أنه من الضرورى أيضًا أن يكون الخطاب السياسى للرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني متسقًا مع ممارسات الرئيس ذاته. إذ تشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة قضايا ازدراء الأديان التى يحيلها النائب العام، المعيّن من خلال الرئيس نفسه، إلى المحاكم، وصدرت فيها أحكامًا بالإدانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
