مجلس النواب يصوت نهائيًا على "رقابة الأسواق" و"الجامعات التكنولوجية"

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة.

وتشهد الجلسة العامة الأحد المقبل، أخذ الرأي النهائي على مشروعين قانون، وذلك بعد الموافقة عليهما في مجموعهما خلال جلسات سابقة، وهما كالأتي:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية:

وبموجب مشروع القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 منه، بحيث تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وعلق عبد العال على مشروع القانون قائلاً: "مشروع قانون جيد وهام ولصالح الخزانة العامة للدولة وهيدخل فلوس للخزانة العامة".

ويستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه النص الآتي:

ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تحصلها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي .

2- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية:

ويأتي مشروع القانون في ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمي جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي موازٍ لمسار التعليم الأكاديمي لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات في التفكير والابتكار الفني والتكنولوجي المقترن بإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة.