وضعت وزارة قطاع الأعمال خطة لتطوير الشركات القابضة التابعة للوزارة لتحويل خسائرها إلى أرباح ومساعدة الشركات المتعثرة التى تواجه مشاكل فى الاستمرارية أو دفع المرتبات، وذلك من خلال تحديث وصيانة الآلات القائمة بالفعل فى المصانع واستيراد معدات جديدة من الخارج تعمل بكفاءة أعلى ومضاعفة الطاقة الإنتاجية وطرح أسهم الشركات الرابحة فى البورصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية؛ لزيادة رأس مال الشركة وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمى للشركات القابضة. وتعتبر هذه هي المحاور الرئيسية فى خطة التطوير التى تعمل الوزارة على تحقيقها على أرض الواقع. ومن المتوقع أن تنتهى خطة التطوير خلال الثلاث سنوات القادمة؛ ولذلك يرصد "أهل مصر" مميزات وعيوب هذه الخطة.
اقرأ أيضا: اتحاد العام للغرف التجارية: تبحث مشاكل قطاع السيارات
مميزات خطة تطوير شركات القابضة
- الاهتمام بتحديث البنية الأساسية للشركات يعتبر عنصرا أساسيا للتطوير.
- تعتبر المدة الزمنية المحددة لتنفيذ الخطة مناسبة.
- استيراد المعدات الحديثة اللازمة لتطوير مصانع ومضاعفة الإنتاج.
- تدريب العمالة البشرية وتأهيلها لاستخدام المعدات الحديثة.
- تدريب رؤساء القابضة وتحديث مهاراتهم.
اقرأ أيضا..التفاصيل الكاملة لمؤتمر واشنطن "مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الإفريقي"
عيوب خطة التطوير لشركات القابضة
- بيع أصول الشركات من أراضٍ لتسوية المديونيات مع البنك بدلا من انتظار النتائج المبدئية لخطة التطوير وتسديد المديونيات من الأرباح.
- عدم اتخاذ إجراءات ضد سياسة الاستحواذ.
- يجب تحديث الإدارة التى فشلت فى سد مديونيات الشركة، وسببت زيادة الديون والاقتراض على الشركة وليس تدريبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
