قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، تجديد حبس كلًا من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وكرم عبد الوهاب عبد العال ونجدت يحيي أحمد وأحمد سعيد أحمد، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.
كانت خلال جلسة، اليوم، سمحت المحكمة لحسن مالك بالخروج من القفص، بناءً على طلب من دفاعه محمد سليم العوا.
وعند خروجه من القفص، ظهرت عليه أعراض المرض وقال لهيئة المحكمة "بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، سمعت أنه مطلوب القبض عليَّ، فأجريت اتصالًا هاتفيًا باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها، وأكدت له أننى متواجد داخل مصر وتحديدًا في منزلى وفي مكتبى وليس لديَّ النية لمغادرة البلاد، وفيما وضح " إن وزير الداخلية أكد له أنه ليس مطلوب على ذمة قضايا أو تهم أخري، وطلب منه المجيء له في مكتبة الخاص، وذهبت لمكتبة بالفعل، قائلًا: "توجهت إلى وزارة الداخلية لمقابلته، ومساعد الوزير للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أترك بلادي مصر وأكدا لي أنني غير مطلوب".
وأضاف مالك، أنه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مضيفًا إلى أنه في إبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء.
وأكد مالك أمام المحكمة، أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديد يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت أنني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلي مثل أي موظف.
وأضاف مالك، أنا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمه التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم إنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة وأكد مالك، أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوًا فى الجماعة، مضيفًا " أنا راجل تاجر، وأنا منذ ثورة 30 يونيو، ولا سافرت، ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدي".
ووجهت النيابة للمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
