حالة من الجدل عاشتها وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية بسبب الجريمة التى وقعت في زواية «الرحمة» بمنطقة الهرم في الجيزة، حيث قتل عاطل إمام مسجد بسبب أنه لم يُعجب بخطبته، وقالت النيابة إنه مريض عقلي، وعلى إثرها أعلنت وزارة الأوقاف حالة الاستنفار العام لمعرفة ملابسات الواقعة وبدلا من أن تخرج علينا بأسباب مقنعة، أدانت نفسها بالسماح بفتح زوايا غير مرخصة.
الشيخ جابر طايع، المشرف العام على القطاع الديني بوزارة الأوقاف والمتحدث باسمها، قال إن هذه الزاوية غير مرخصة وهي زاوية أهلية، وتم تحرير محضر ضد صاحبها لأنه يفتحها عنوة، كما أن مساحتها حوالي 40 مترا وهي عكس الشروط التى أعلنتها الوزارة في هذا الصدد بأن تبلغ الزاوية 80 مترا على الأقل.
«طايع» أضاف في تصريحاته لـ«أهل مصر»، أن الإمام المقتول ليس مقيدا بالوزارة ولا مرخصا له بالخطابة، وأنه طالب في كلية الشريعة والقانون، ومن ثم الوزارة ليست لها أية علاقة من قريب أو بعيد بهذا الأمر.
وبناء عليه أصدرت وزارة الأوقاف بيانا أقالت فيه قيادات الوزارة بمحافظة الجيزة ومنطقة الهرم على وجه الخصوص لإخلالهم بواجبهم الوظيفي على حسب بيان الوزارة، كما أكدت الوزارة أنها لن تسمح بفتح أي زوايا مخالفة، وأنها تعد قانونا يغلظ عقوبة الاعتداءات على المساجد والإعداد لإصدار كتب يتحدث عن حرمة الاعتداءات على بيوت الله.
إدانتان حملهما نفي «الأوقاف» والبيان الصادر عنها، إذ أنها لابد وأن تكون مسيطرة على جميع المساجد والزوايا في جميع محافظات الجمهورية، فما بالك بزاوية تقع في نطاق محافظة الجيزة، حيث تنص قوانين الدولة على خضوع جميع المساجد والزوايا لوزارة الأوقاف ومتابعتها بشكل دوري، ولكن الوزارة قالت إن الزاوية المذكورة لم تكن خاضعة للأوقاف وتم تحرير محضر ضد صاحبها على إثر هذه الواقعة.
تعرف على أماكن ومواعيد القوافل الطبية المجانية بالمحافظات من اليوم وحتى 20 أبريل
الإدانة الثانية هي صعود إمام وخطيب على المنبر دون تصريح له بالخطابة من وزارة الأوقاف، وذلك بالمخالفة لقانون ممارسة الخطابة، الذي يقصر صعود المنابر على أبناء الأزهر الحاصلين على تراخيص صعود المنبر، أو المعينين فى وزارة الأوقاف من أئمة ودعاة ووعاظ الأزهر الشريف، ومعاقبة كل من يصعد على المنبر أو يلقى دروس دينية بالمساجد دون تصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن عام، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهًا، ولا تتجاوز عن 50 ألف جنيهًا، وهو ما لم يدخل حيز التنفيذ إلا في مرات قليلة.
وزارة الأوقاف أعلنت في أكثر من مرة أنها سيطرت على جميع المساجد، والواقعة المذكورة تثبت أن هناك مساجد وزوايا خارج سيطرة الأوقاف، وهناك أيضا عدم تفعيل لقانون قصر الخطابة على الأزهريين والمصرح لهم بالخطابة.
وفي شهر فبراير الماضي، نشرت وزارة الأوقاف خطتها الدعوية لعام 2019 لمواجهة ظاهرة العنف والتطرف باسم الدين، وكان من أهم ما جاء في الخطة هو القضاء على الزوايا وخاصة التى تقام بغير ترخيص من الوزارة، وقتها أصدر وزير الأوقاف قرارا بمنع بناء الزوايا على مستوى الجمهورية، ووجه خطابًا إلى جميع المحافظين ووزارتي التنمية المحلية والإسكان بشأن التأكيد على عدم السماح بفتح أي زوايا أسفل العمارات دون تصريح مسبق من الوزارة.
وذكر مصدر من داخل الوزارة، أن الأوقاف من الصعب جدا أن تفرض سيطرتها على جميع المساجد والزوايا على مستوى القطر المصري، ولكنها تحاول قدر الإمكان وفي النهاية ما يهم الأوقاف هي السيطرة على المساجد العامة لحمياتها من الفكر المتطرف وهي ما نجحت فيه إلى حد كبير حتى الآن.
وأضاف المصدر، في حديث لـ«أهل مصر» أن هناك مساجد وزاويا في محافظات مصر يخطب فيها غير أزهريين وبمعرفة مفتشي الأوقاف بالمحافظات، ولكن طالما أن هذا الخطيب لا يروج لفكر إرهابي فلا مانع لأن أعداد الأئمة بالوزارة لا تكفى أعداد المساجد في جميع أنحاء الجمهورية، هذا إضافة إلى المساجد التى تبنى كل يوم ما يعنى أن العدد في زيادة وهذا شيء مرهق جدا على الوزارة.
وقال وزير الأوقاف، في بيان له عقب حادثة الهرم، إن الوزارة تعاقب المقصرين أي قيادة تسمح لغير المصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصر في الحفاظ على المنابر من اعتلاء غير المصرح لهم بالخطابة بالإعفاء الفوري، مؤكدا أن هذا هو القرار المناسب لمن يقصرون في الحفاظ على المساجد ومنابرها ورسالتها السمحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
