قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اختيار التوقيت الحالي لتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، لاتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، لإتاحة التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة اكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية، التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل، جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن خطوات الإصلاح الاقتصادي بدورها أدت إلي رفع الثقة لدى المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب اليه مما انعكس وبوضوح خلال آخر إصدارين بالعملة الأجنبية، حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح الي جانب تغطية الإصدار باليورو أكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة إلى الإقبال القوي من المستثمرين الأجانب علي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019.
وأوضح وزير المالية أن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين فب الاوراق المالية الحكومية المصرية حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الاوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.