قال عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، إن وزارة التموين يجب عليها التراجع عن شروط إصدار البطاقات التموينية الجديدة التي لا تتماشى أبدا مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة بعد قرارات الرئيس برفع الأجور وهيكلتها من جديد إذ لا يصح أن تكون الرئاسة في واد ووزارة التموين في واد آخر.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن وزارة التموين أحسنت صنعا عندما قررت تحديد معايير للحذف من البطاقات التموينية، ولكن يجب عليها أيضا أن تنظر بعين الاعتبار إلى هؤلاء الذين لا يستطيعون إصدار بطاقة جديدة نظرا لهذه الشروط التى أعدتها سلفا وأصبحت لا تتماشى مع الأوضاع الراهنة الآن.
اقرأ أيضا.. ما هي العقبات التى تُعيق اكتفاء مصر الذاتي من اللحوم؟.. "الغرف التجارية" توضح
وأشاد الخبير الاقتصادي، بقرارات الرئيس السيسي الأخيرة، مؤكدا أنها تصب في صالح المواطن البسيط ومحدود الدخل ولكن يتبقى أن تسير الوزارات الخدمية على نفس سرعة الرئيس السيسي.
ويقتصر إصدار البطاقات الجديدة على من يقل دخلهم عن 1500 جنيه حسب الشروط التى أعلنتها وزارة التموين في العام المنصرم 2018، وتعني أنه لا يحق لأحد إصدار بطاقة تموين جديدة إلا إذا قدم بحثا اجتماعيا يكون مختوما بخاتم شعار الجمهورية، وعن طريق مفردات المرتب لمن يعمل بالقطاعين الحكومي والخاص، بحيث ألا يزيد الراتب عن 1500 جنيه بالنسبة للحكومي، أما الخاص فلا يزيد عن 750 جنيها، وأما بالنسبة لأصحاب المعاشات فلا يزيد عن 1200 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
