وقعت وزارة المالية المصرية مساء أمس " الجمعة " مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، لبدء العمل من الجانبين علي اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، لإتاحة التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الاوراق المالية الحكومية طويلة أجل، وذلك علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن،
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اختيار التوقيت الحالي لتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، جاء بعد أن اتخذت جمهورية مصر العربية خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، والتي بدورها أدت الي رفع الثقة لدي المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب اليه مما انعكس وبوضوح خلال أخر اصدارين بالعملة الأجنبية، حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح الي جانب تغطية الإصدار باليورو اكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة الى الاقبال القوي من المستثمرين الاجانب علي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019".
وقال وزير المالية أن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الاوراق المالية الحكومية المصرية حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الاوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الاتفاق مع بنك كلير لربط إصدارات أدوات الدين المحلي بالبنك، هو جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة.
وأضاف نائب وزير المالية، أن ذلك يأتي ضمن تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط، والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.
من جانبها قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير بوزارة المالية، أن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، يعد بمثابة وضع حجر الأساس للعمل على إتاحة البنية التشريعية والفنية والتقنية اللازمة لتفعيل الربط بين وزارة المالية المصرية وبنك يورو كلير.
وأشارت منصور، أنه بموجب الاتفاق سيتم إتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر بنوك التسوية العالمية.
من ناحية أخري قال ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يورو كلير، إن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، يعني انضمام السوق المصري الي اليورو كلير، وهو ما يعتبر مؤشر قوي أن مصر تخطو نحو الاصلاح بثقة وعلي يقين من اقبال المستثمرين الاجانب.
وأضاف أن توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول اخري سبقت في هذا الرابطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
