أوضح الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، أن الدستور المصري، أكد على عدم فرض الحراسة القضائية علي النقابات المهنية، وأن حق التقاضي مكفول لجميع الأعضاء، مؤكدًا أن النقابة حصلت على عدة أحكام قضائية بوقف تعيين الحارس القضائي، وكان أخرها أول أمس الخميس، وصدور حكم مجلس الدولة، بوقف تعيين الحراسة، وهو حكم لم يتم الطعن عليه حتي الآن، وعلى أساسه يتم سير الانتخابات في موعدها يوم الثلاثاء المقبل 16 أبريل 2019، ورفض حل مجلس النقابة.
وأضاف "عبيد" خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، في مقر النقابة العامة للصيادلة، أنه تم استلام خطاب من مجلس الدولة بأسماء المستشارين الذين سيشاركون بالإشراف على الانتخابات، وسيكون التصويت تحت إشراف قضائى كامل، على مستوى المحافظات، كما تم تحديد مقرات التصويت، داعيًا جموع صيادلة مصر للنزول والمشاركة في الانتخابات، واختيار من يمثلهم.
اقرأ أيضًا.. "الصيادلة" تؤكد على رفض الحراسة على النقابة.. وتدعو لنزول الانتخابات
وأشار الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال النقيب العام، أنه لا يمكن وقف سير الانتخابات التي من المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، إلا عن طريق قرار جماعي من أعضاء النقابة أو بحكم قضائي وحتى الآن لم يصدر أي حكم بذلك وأخر الأحكام التي صدرت كان بعدم جواز فرض الحراسة على النقابة واستمرار سير الانتخابات.
وشارك بالمؤتمر الذي عقد اليوم، بمقر النقابة العامة للصيادلة، عددًا من ممثلى النقابات المهنية، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة والفرعيات، ونشطاء الصيادلة للإعلان عن رفضهم لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
