على الرغم من بذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل تقديم التسهيلات وتحسين الإجراءات الإدارية للمستثمرين إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه مشروعاتهم في الوقت نفسه حيث تعد الضريبة العقارية أبرز تلك التحديات خاصة بعدما تم فرضها على أصحاب الأراضي المنشأة الصناعية باعتبارها أراضي عقارية.
جاء ذلك وفقاً لقانون الضرائب رقم 56 لسنة 1954 الذي أقره كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بنسبة 10% من قيمة للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بنسبة تبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بنسبة 40%، حيث يتم وضع نسبة الضريبية وفقا للمساحة وسعر الأرض.
اقرأ أيضاً.."الاتصالات": 43.89 مليون مشتركاً بالإنترنت بنهاية يناير الماضي
قال أسامة حفيله رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، ، إن الضريبة العقارية تمثل أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين بعد اقامة مشروعاتهم ، لافتاً إلى أنها تعد أحد العوائق التي تحد من تدفق الاستثمارات وضخ أموال جديدة في ظل زيادة العبء على كاهل المستثمرين.
وأشار حفيله في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن هناك ارتفاع متزايد في طريقة المحاسبة المالية التي يتم التعامل بها مع المستثمرين في فرض الضرائب على أراضي المنشات الصناعية، موضحاً أن الحكومة تتعامل مع تلك الأراضي باعتبارها أراضي عقارية، وتفرض عليها ضريبة عقارية مرتفعة وبشكل مبالغ فيه، حيث يتم محاسبة الضريبة على الأراضي بسعر الأرض في الوقت الحالي وليس بالسعر التى تم شرائها فيها.
اقرأ أيضاً..توقعات باستقرار مؤشري الـ30 والـ70 في أولى جلسات الأسبوع
وأضح حفيله، أن جمعيات المستثمرين المحلية تقدمت بالعديد من الطلبات لاتحاد المستثمرين لاتخاذ الإجراءات الكافية للتعامل مع مشكلات تلك الضريبة التي تعد عبء ساهمت فيه الحكومة على حساب المستثمرين مشيراً أن المستثمرين في انتظار رد وزارة المالية لحل تلك الأزمة وذلك إما من خلال تخفيض الضريبة أو المحاسبة بضريبة المنشأة الصناعية.
أكد المهندس عبد الله الغزالى، رئيس جمعية 'مستثمري المنطقة الصناعية' بـمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للبرلمان ووزارة المالية ولكنها مازالت قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار لصالح المستثمرين.
وأوضح الغزالي أن تلك الضرائب التي تفرض على المستثمرين قد تؤدي إلي غلق العديد من المنشآت الصناعية نتيجة للخسائر المالية التي تلحق بأصحاب المصانع ، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في صياغة القانون لتيسير الإجراءات على المستثمرين.
يذكر أنه يتم فرض الضريبة العقارية على أراضي المنشأة الصناعية باعتبارها أراضي عقارية حيث يتم فرض ٢٥ جنيه على المتر الواحد من مساحة الأرض ككل ويتم تحصيلها سنوياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
