نظم حزب مستقبل وطن بسوهاج، مؤتمرا جماهيريا لشرح التعديلات الدستورية للمواطنين لأهالي غرب مركز طهطا بقرية "كوم بدر" بدائرة المركز، وذلك فى إطار سلسلة الندوات والمؤتمرات الموسعة التى ينظمها الحزب يوميا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لشرح تعديلات الدستور، وحث المواطنين على الخروج والإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء الدستوري القادم.
وأكد اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج - فى كلمته خلال المؤتمر الذى نظمته أمانة الحزب بمركز طهطا، برعاية حسام أبو سديره، أمين لجنة التدريب والتثقيف بالحزب – على أهمية التعديلات الدستورية وضرورتها من أجل استقرار الوطن، واستكمال مسيرة التنمية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منوها إلى مكانة مصر ودورها المحورى الآن فى الحفاظ على إستقرار المنطقة، وضمان حماية الدول العربية التى لم تطلها يد العبث والتخريب، باعتبار أن مصر عمود الخيمة الضامن لأمن وإستقرار المنطقة العربية ككل.
وتناول اللواء مصطفى - فى كلمته - شرحا موسعا لمواد التعديلات الدستورية، والتى تضمنت 14 مادة، بالإضافة إلى مادتين مستحدثتين لتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وعودة مجلس الشورى بأسم مجلس " الشيوخ "، ومادة إنتقالية خاصة بالسماح للرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة، محذرا الحضور من عدم الإستماع إلى دعوات المحرضين والمشككين والمتربصين بالتعديلات الدستورية، الذين لا يتحدثون إلا عن 4 مواد فى التعديلات الدستورية، وهى مواد فترة الرئاسة، والمادة الإنتقالية للرئيس الحالى، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش فى حماية مدنية الدولة، ، ولا يتحدثوا عن باقى المواد فى التعديلات الدستورية.
وأكد أمين الحزب بسوهاج، أن كل مادة من المواد المقترحة كان هناك ضرورة لتعديلها، متسائلا فيما يخص فترة الرئاسة، أنه هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلى أو دورة عضو مجلس النواب مثل دورة رئيس الجمهورية؟، لافتا إلى أن المادة الإنتقالية تعطى الحق للرئيس السيسى فى الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة، ولا تعطه حق رئاسة الجمهورية، وكل ما سيكون للرئيس بسبب هذة المادة هو حق الترشح فى الإنتخابات.
ومن جانبه دعا خالد أبو الوفا، أمين لجنة التقييم والمتابعة بالحزب، أهالى قرى غرب مركز طهطا، وجميع أهالى المحافظة بالحرص على الخروج والمشاركة بالتصويت فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا على ثقته فى أن الشعب المصرى لن يخذل دولته، وسيكون حريص كل الحرص الخروج والمشاركة والظهور بمظهر مشرف أمام العالم الخارجى فى ممارسة حقه الدستورى.
ونوه حسام أبو سديرة، أمين لجنة التدريب والتثقيف بالحزب، إلى أن المادة 200 والتى تتضمنها التعديلات الدستورية، وتنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها التى تنشىء هذة القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، مؤكدا أن هذة المادة جاءت لحل إشكالية وقعت فيها الدولة بعد 30 يونيو، عندما وصفت بعض دول الخارج ثورة المصريين ضد الإخوان بأنها إنقلاب عسكرى، فتم وضع هذا النص من أجل الحفاظ على الدولة من أن يختطفها شخص أو جماعة، فتكون القوات المسلحة حافظة وضمينة لمدنية الدولة التى تعنى أن يحكمها القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
