خبير تمويل: تثبيت الأسعار أفضل من زيادة أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال

خالد عبد الفتاح أستاذ تمويل
خالد عبد الفتاح أستاذ تمويل

تدرس وزارة قطاع الأعمال آليات تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أو غير المخاطبين، بحيث يتحرك من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة 150 جنيهاً، اعتباراً من أول يوليو 2019.

اقرأ ايضا ..خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير شركات القابضة خلال 3 سنوات

وتتم دراسة تطبيق الحد الأدني للأجور في الشركات القابضة دون رفع أسعار منتجات الشركات أو تحميل العبء علي الدولة، كما تشمل الحزمة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، بزيادة 10 جنيهات عن العام الماضى، حيث تدرس الوزارة برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال مصادر التمويل لتطبيق قرارات الرئيس ،بدون زيادة الاعباء المالية علي الشركة ،أو زيادة مديونياتها ،أو حدوث حالة من الاضطرابات، أوغضب بين العمال، وبدون رفع أسعار منتجات الشركات، أو تحميل زيادة أجور العاملين للدولة.

وأبدى بعض خبراء التمويل تخوفهم من زيادة أجور العاملين بشركات القطاع لأنها ستضع شركات القطاع في أزمات جديدة ومديونيات أكبر بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية وزيادة أجور وعدم وجود التمويل المالي المطلوب لتغطية هذه الحسابات.

زيادة الأجور ستسبب أزمات واضطربات في الشركات القابضة

قال خالد عبد الفتاح أستاذ تمويل، إن زيادة المرتبات وارتفاع التكلفة الإنتاجية ستسبب اضطرابات في شركات قطاع الأعمال، وزيادة التكلفة الإنتاجية وبالتالي زيادة سعر المنتج، وتعتبر التكلفة الانتاجية عنصرا لا أحد يستطيع السيطرة عليه بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام وارتفاع أسعار الطاقة.

تثبيت الأسعار أفضل من زيادة الأجور

وأضاف أستاذ التمويل أنه يجب تثبيت الأسعار أولا والاستغناء عن فكرة زيادة الأجور لأنه قرار غير مدروس اقتصاديا وسيسبب اضطرابات ومشاكل كثيرة في شركات قطاع الأعمال.

يذكر أن العاملين بقطاع الأعمال يبلغ عددهم 215 ألف عامل، ما بين الفنيين والإداريين، في 119 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة، يهدف قرار زيادة الأجور في شركات القطاع إلى رفع قدرات وتنمية مهارات العاملين في الشركات وإعطائهم حافزا لمزيد من الإنتاج الذي يساهم في تطوير الشركات، ومن المنتظر التطبيق خلال شهر يوليو المقبل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
برلماني متهمًا الحكومة بالتخبط: قسمت الشعب لطبقتين «نجيب ساويرس ونجيب منين»