أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تشهده مصر حاليًا من طفرة كبيرة وتنموية في جميع المجالات والقطاعات وبصفة خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة؛ فإنها تسعى لتحقيق التكامل والتعاون مع مختلف الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية للجنة الفنية للاتحاد الأفريقي في قطاع البنية التحتية، أن رؤية مصر 2030، تمثل طريق المستقبل، وتضع الدولة ضمن أفضل 30 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030.
وأكد الوزير أن مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على عدة محاور رئيسية في مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو أفضل.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات تضمنت في مقدمتها تبنى سياسة توسعية تدفع بحزم مالية تحفيزية لرفع كفاءة إنتاجية الاقتصاد، بجانب العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض الإنفاق الحكومي وترشيد الدعم وزيادة التنافسية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المجالات الواعدة وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والانخراط في العديد من المشروعات القومية العملاقة، وفى مقدمتها تنمية محور قناة السويس.
وأوضح أن الحكومة شجعت القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالميًا.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
