براتب أقل من 1500 جنيه.. هل يستجيب وزير التموين لتغيير شروط إصدار البطاقات الجديدة؟

تقتصر إصدار البطاقات الجديدة على من يقل دخلهم عن 1500 جنيه حسب الشروط التى أعلنتها وزارة التموين في العام المنصرم 2018، وهي أنه لا يحق لأحد إصدار بطاقة تموين جديدة إلا إذا قدم بحث اجتماعي يكون مختوم بخاتم شعار الجمهورية، وعن طريق مفردات المرتب لمن يعمل بالقطاعين الحكومي والخاص، بحيث ألا يزيد الراتب عن 1500 جنيه بالنسبة للحكومي، أما الخاص فلا يزيد عن 750 جنيها، وأما بالنسبة لأصحاب المعاشات فلا يزيد عن 1200 جنيه.

اقرأ ايضا .. مساهمو يونيفرت يُقرون الشطب الاختياري من البورصة المصرية

ومع قرارات الرئيس الأخيرة صارت وزارة التموين متأخرة جدا وتحولت من وزارة في خدمة المواطن إلى وزارة تقف في طريق راحة المواطن، إذ أصبح الحديث عن تغيير هذه الشروط محاطا بكثير من الغموض سواء من الوزير علي مصيلحي أو قيادات وزارة التموين.

وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، قال إن الدعم لا يرتبط بالدخل ولكن عملية تنقية البطاقات التى تتم الآن تجري وفق معايير حددتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من رئاسة الوزراء لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفي سبيل ذلك أعلنت الوزارة عن مرحلتين من تنقية البطاقات قبل ذلك واشتملت المرحلتين على شروط تم الإعلان عنها.

الوزير أضاف، أن وزارة التموين أعلنت أيضا عن المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات والتي اشتملت على حذف كل من يمتلك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو يمتلك حيازة 10 أفدنة، واستبعاد من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ 30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، بالإضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى.

وأكد مصيلحي، أن موقع التظلم مفتوح على مدار الـ24 ساعة ولن يظلم أحدا، وهدفنا هو وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقالت مصادر داخل وزارة التموين، إنه بالنسبة لشرط إصدار البطاقات الجديدة وهو أن تكون مفردات المرتب لا تزيد عن 1500 جينه بالنسبة للقطاع الحكومي، فمن الممكن خلال الأيام القليلة القادمة النظر في هذا الشرط ورفعه إلى 2000 جنيه، خصوصا بعد قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور.

وأضافت المصادر، أن هذه الشروط تم تحديدها العام الماضي، وكان الحد الأدنى للأجور هو 1200 فقط وبالتالى نحن نعمل لمصلحة المواطن، ولكن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت، مرجحا أن الوزير ينتظر التطبيق الفعلي لزيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو المقبل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
من نسل السنوار.. تقرير عبري عن أقوى رجل عسكري في قطاع غزة