استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مراحل خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن عملية الانتقال تأتى في إطار خطة الإصلاح الإداري في إطار رؤية مصر 2030 للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.
وأوضحت الوزيرة أن المنهجية المتبعة في عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تشمل حصر أعداد الموظفين وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر وتنفيذ خطة لبناء قدراتهم، وكذلك إنشاء وحدات لرفع كفاءة الجهاز الإداري ووضع دليل استرشادي لعملية الانتقال وخطة تنفيذية لها لتحديد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في الانتقال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض أيضاً خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها على مستوي الجمهورية، والجداول الزمنية للتنفيذ والتكلفة المالية للأعمال الجارية في مختلف تلك المشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط ومشروع تطوير المناطق الآمنة، فضلاً عن مشروعات المياه ومشروعات المعالجة الثنائية والثلاثية خاصة في القري. كما عرض كذلك الموقف فيما يخص المدن الجديدة الجاري إنشاؤها على مستوي الجمهورية مثل مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط وغرب قنا وملاوي الجديدة والعبور الجديد وامتداد مدينة زايد و6 أكتوبر الجديدة، والتي يتم تشييدها وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية لتحقق تحولاً كبيراً في مفهوم المجتمعات العمرانية والسكنية بشكل متكامل، وتنقل عملية الإسكان والتعمير في مصر إلى عصر مدن الجيل الرابع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
