على الرغم أن مهنة الطب انسانية في المقام الأول تعتمد على تقديم الخدمات الصحية للمرضى نجد الأطباء أنفسهم يعانون من مشكلات عديدة يطالبون بحلها ومنها زيادة الرواتب ورفع بدل العدوى وتحسين بيئة العمل فضلاً عن الحصول على التدريب ولكنهم أيضًا لا يجدون أنفسهم ضمن نظام يمكنهم من العلاج والحصول على الخدمة الطبية لهم ولذويهم في حالات المرض والإصابة ولكن تعاملهم الدولة معاملة المواطن العادي أوالموظف الحكومي.
في البداية، أوضح الدكتور حسن السيد صلاح، طبيب جراحة عامة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، أنهم كأطباء يعاملون معاملة المواطن العادي أثناء الحصول على الخدمة الطبية في حالات المرض والإصابة وغيرها، فعند بداية التعيين الحكومي يتم تسليم الطبيب بطاقة تأمين صحي كأي موظف حكومي ولكن لا يوجد هناك وضع خاص تحدده الصحة للأطباء.
وأشار "صلاح" لـ"أهل مصر"، إلى أنه يدفع أي مبالغ مالية مرتبطة بالعلاج، ولكن يرجع لنظم يمكن أن توفرها المستشفيات للعاملين بها، فمستشفى الشيخ زايد آل نهيان على سبيل المثال تقدم خصم 70% لجميع العاملين بها عند تقديم الخدمة الطبية، ويقوم بدفع باقي المبلغ، كما أن نقابة الأطباء هي من تسعى لتوفير خصومات للأطباء من مراكز الأشعة والتحاليل والتعاقد مع بعض المستشفيات، وهناك مشروع العلاج الذي تقدمه ويتم دفع اشتراكات كأي نقابة أخرى.
ونوه طبيب الجراحة العامة، أنه وضع غريب لأنه من المفترض أن يكون للأطباء وضع في التأمين الصحي الشامل بأن يتم معالجتهم بالمجان تمامًا على حساب المكان الذي يعمل لديه، ولكن هذا لا يحدث وهو ما يجور على حق الأطباء، مضيفًا أنه منذ فترة طويلة يحاول الأطباء عمل وضع خاص ولكن وزارة الصحة تعاملنا كأي موظف حكومي.
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة، أن وزارة الصحة والسكان تعامل الأطباء في حالات المرض والعلاج كأي مريض أو موظف حكومي في الدولة يتبع هيئة التأمين الصحي، فكان من المفترض أن هناك قرار وزاري منذ زمن طويل بمعاملة الأطباء بالدرجة الأولى في التأمين الصحي ولكن لا هذا لا يُطبق، فلا تقدم أي نظام خاص للأطباء عند مرضهم، بل تعامل جميع المواطنين سواسية سواء عامل، فني، ممرض، مدير، طبيب.
وأشار "عبد الحميد" إلى أنه حتى المستشفيات التي يعمل بها الأطباء يتم معالجتهم فيها عند المرض كأي فرد عادي يتبع نفس الاجراءات، قائلًا: "عندنا في المستشفى بيجي أطباء إذا احتاج أن يتم تحويله لمكان أخر أو طلب أشعة وغيره كأي مواطن عادي"، ولا يوجد أي ميزة توفرها وزارة الصحة للأطباء في المستشفيات إلا إذا كانت بصفة ودية من المستشفى التي يعمل لديها، ولكن في أغلب الحالات يتم التعامل بشكل رسمي بالبطاقة التأمينية " فلا فرق بين عامل المستشفى والطبيب في العلاج.. الأثنين تعاملهم الدولة صفة موظف حكومي"، موضحًا أن نقابة الأطباء تقدم دعم للطبيب في حالة الإصابات والحوادث والحالات الحرجة، توفره اللجنة الاجتماعية بالنقابة، وخروج مبلغ مالي معين من صندوق دعم الطبيب بناء على التقرير الطبي للحالة الصحية.
وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء، أن اتحاد المهن الطبية قام بعمل مشروع العلاج باتحاد النقابات الأربعة "البشريين، الصيادلة، الأسنان، البيطرين" يكون باشتراك معين أي تأمين صحي يكون عبارة عن صندوق يدعمه الاتحاد بهدف التعاقد مع الأطباء والمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل، وعضو الاتحاد يدفع نسبة والمشروع يدفع النسبة الأخرى، وله حد أقصى بحوالي 25 ألف جنيه للعام، فهو مشروع علاج تقدمه أي نقابة لأعضائها ويدفع العضو المنتدب اشتراك ويحدد ما للزوجة والابناء والوالدين من أحقية في العلاج، ولا يمكن القول عن المشروع بأنه متكامل لأنه يحتاج مبالغ مالية كبيرة، ما أنه غير اجباري على كل الأعضاء، بل اختياري ويعتبر بمثابة التأمين الصحي الخاص أي دفع اشتراكات والحصول على خدمة بمقابل مالي معين بحد أقصى، وهو يحاول التخفيف قدر الإمكان من الأعباء عن كاهل أعضاء اتحاد المهن الطبية وذويهم.
وأشار خالد المرشدي، مدير خدمة المواطنين بهيئة التأمين الصحي، إلى أن منظومة التأمين الصحي تشمل جميع المواطنين العاملين في الدولة ومن بينهم الأطباء؛ فهم ضمن موظفي الدولة وعليه يحصل كل طبيب عند التعيين على بطاقة تأمينية، فالدولة تعامل الجميع سواسية في تقديم الخدمة الطبية والتي تشمل التشخيص والعلاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
