تقرير حقوقي: القضاء الإسرائيلي لا يكترث بقواعد القانون الدولي

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من استمرار السلطات الإسرائيلية في سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، دون توجيه تهم محددة، وخارج إطار القانون.

وقال المركز في بيان صحافي إن "قانون الاعتقال الإداري ينطوي على مخالفة جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة"، داعيًا إلى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقوانين التي تخالف أبسط معايير العدالة الدولية.

وأضاف المركز في بيان وصل 24 نسخة عنه، أنه "يستنكر استمرار سلطات الاحتلال استخدام قانون الاعتقال الإداري الذي ينطوي على مخالفة جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، إذ يتم احتجاز المعتقل دون أن يتمكن محاميه من الاطلاع على التهم الموجهة ضده، وبالتالي لا يستطيع الدفاع عنه".

وأشار إلى أن إعادة اعتقال الفلسطينيين تحت هذا المسمى تعد مخالفة قانونية منظمة لقرار المحكمة، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن القضاء الإسرائيلي لا يزال متواطئًا مع الأجهزة الأمنية، ولا يكترث إطلاقًا بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحث المركز، مجلس حقوق الإنسان على التحقيق في كامل المخالفات التي يواصل القضاء الإسرائيلي ارتكابها، دون أي اعتبار للالتزامات الملقاة على عاتق سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

ودعا مركز الميزان منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين، وممارسة ضغوط على دولها، لوقف العمل بالقوانين التي تخالف أبسط معايير العدالة الدولية ولاسيما قانون الاعتقال الإداري.