قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة تعمل على عدد من التشريعات بالتعاون مع مجلس النواب لتيسير عمل المجتمع المدني وإتاحة فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية، مشيرة إلى أن مشروع قانون العمل الأهلي الجديد به مادة تسمح للمؤسسات الأهلية بإنشاء شركات لزيادة مواردها، كما يقدم حماية للمتطوعين والعاملين في القطاع الأهلي وهو ما يشجع دخولهم في المؤسسات، كما يتميز بوجود وضوح وسرعة في الإجراءات.
اقرأ ايضا ..هل تنجح خطة هشام توفيق في تطوير الشركات القابضة؟
وأشارت والي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أنشأت وحدة للمسئولية المجتمعية تتكون من مجموعة من الشباب المؤهل للتعامل مع القطاع الخاص لإتاحة البيانات المتوفرة لدى الوزارة وبيانات عن الشباب وكيفية الوصول لهم وأماكنهم، مضيفة إلى أن الوزارة رفعت كفاءة التأمينات ويسرت عملها حيث أصبحت ٥١ ٪ مؤسسات القطاع الخاص تدفع تأميناتها بشكل مميكن، وهي أحد أهم التيسيرات التي نقدمها للقطاع الخاص، متمنية أن يكون القطاع الخاص أكثر حرصا على حقوق العمال التأمينية والالتزام بها وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال قانون التأمينات الموحد.
وأكدت والي أن الحوار المستمر يسمح للحكومة أن تنصت أكثر لشواغل القطاع الخاص، وإتاحة المعلومات اللازمة لكي نبني جسور الثقة ونسمح له أن بالاشتباك في قضايا الحماية والرعاية والتنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تساند القطاع الخاص وتدعمه ويدعوه أن يستمر ويتوسع.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات في نسخته الخامسة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الجهات المانحة والمنظمات الدولية وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش وسفير المملكة المتحدة في مصر جيفري آدامز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
