أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن أسبوع القاهرة للمياه أن الموارد المائية والري من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية؛ لذا تتطلع وزارة البيئة أن يتناول أسبوع القاهرة للمياه الثاني موضوع التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية وإدارتها بشكل أكثر تفصيلا في أسبوع القاهرة للمياه.
اقرأ أيضا: البيئة: محمية وادى الريان تستقبل 3938 زائرا في عطلة نهاية الأسبوع (صور)
أسبوع القاهرة للمياه
وتابعت وزيرة البيئة بخصوص أسبوع القاهرة للمياه أنه في ظل موضوع أسبوع القاهرة للمياه، وهو "الاستجابة لندرة المياه"، يعد تغير المناخ لاعبا رئيسيا فيه، وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة ستقدم عددا من المقترحات والمساهمات لوزارة الموارد المائية والري في هذا المجال.
اقرأ أيضا: البيئة أبرز الوزارات حسما لشكاوى المواطنين خلال الربع الأول من 2019.. تفاصيل
أسبوع القاهرة للمياه
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه 2019 المقرر عقده في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر القادم تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، وأن أسبوع القاهرة للمياه فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات لمناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بتحديات ندرة المياه.
اقرأ أيضا: البيئة تنظم مهرجانا للأطفال لبث الأخلاق البيئية السليمة بنجع حمادي (صور)
أسبوع القاهرة للمياه
وأشارت وزيرة البيئة في إطار أسبوع القاهرة للمياه إلى ضرورة استثمار النجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه الأول والربط بين هذا الحدث الهام، وهو أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية والتغيرات والتحديات على المستوى الإقليمي والدولي، فقد شهد عام 2015 تغيرا محوريا من خلال التصديق على أهداف التنمية المستدامة الأممية واتفاق باريس لتغير المناخ، وفي عام 2019 سيتم مراجعة الأهداف الأممية مرة أخرى ومنها الهدف الخاص بالتغيرات المناخية، كما شهد ديسمبر الماضي الخروج بإطار عمل لاتفاق باريس وخطوات وإجراءات تتفق عليها الدول في إطاره.
اقرأ أيضا: البيئة تشارك في مبادرة "جمل واستثمر" لتدوير المخلفات المنزلية بالدقهلية (صور)
أسبوع القاهرة للمياه
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على التعاون الحثيث بين وزارتي البيئة والري مشيرا إلى تنفيذ أحد مشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية وهو حماية المناطق المنخفضة بالسواحل الشمالية بالتعاون بين وزارات الري والبيئة والخارجية ومرفق البيئة العالمي بتمويل 33 مليون دولار.