استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة النيابة العامة، اليوم الاثنين، في محاكمة "علاء وجمال" نجلي الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".
"غياب هيكل"
استهل ممثل النيابة العامة مرافعته، بتلاوة الحديث النبوي الشريف، "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام"، وتابع ممثل النيابة، إن وقائع الدعوى تمثل فصلا جديدا من الفساد في البلاد، لأصحاب المال والسلطة، الذين استغلوا وظيفتهم في جمع المال وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، متناسين قول الله :"كلوا من طيبات ما رزقناكم"، ذاكرة بأن المحاكمة العادلة المنصفة لن تنطق إلا بمراد الله.
بداية المرافعة
استهل ممثل النيابة العامة مرافعته، بتلاوة الحديث النبوي الشريف، "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام"، وتابع ممثل النيابة، إن وقائع الدعوى تمثل فصلا جديدا من الفساد في البلاد، لأصحاب المال والسلطة، الذين استغلوا وظيفتهم في جمع المال وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، متناسين قول الله :"كلوا من طيبات ما رزقناكم"، ذاكرة بأن المحاكمة العادلة المنصفة لن تنطق إلا بمراد الله.
اقرأ أيضا.. التفاصيل الكاملة لوفاة متهم في قضية إتجار بـ"المخدرات" عقب وصوله لمستشفى دار السلام
سرد تفاصيل الدعوى
سرد ممثل النيابة تفاصيل الدعوى، بأنها بدأت منذ عام 2006، عندما أراد المتهمين الأول والثاني الاستئثار بمكاسب الأسهم، بعد توافر اتجاه بيع البنك الوطني لمستثمر لحصد أعلى الأرباح دون إفصاح، وتوجهوا عقب ذلك للاستحواذ على نسبة حاكمة من أسهم البنك، موضحة طرق تحقيق ذلك بمساعدة المتهمين الثالث والرابع، مشيرة إلى أن مصالح المتهمين تشابكت، وقويت رابطتهم، وأكتمل العدد و حُددت الأدوار.
واستكمل ممثل النيابة، قائلاً: "هكذا كانت أفعالهم "المتهمين"، فرطوا في عهد الأولين منهم والآخرين "صغار المساهمين"، هدفهم منشود "نضمن القسمة بيننا، هذه عمولتنا وأرباحنا دون سوانا من صغار المساهمين"، مشيرا ببيت الشعر: "ونشرب إن وردنا الماء صفوًا ويشرب غيرنا كدرًا وطينًا".
وذكرت النيابة بأن المتهمين كونوا مجموعة مرتبطة استحوذت على أسهم البنك دون إفصاح بالمخالفة، واستغلوا معلومة جوهرية متاحة لهم بحكم مناصبهم، التي تمكنهم من إطلاع على معلومات داخلية.
وأوضحت المرافعة بأن المتهمين أرادوا إكمال الحصة الحاكمة بالأسعار التي يريدونها، لبيع البنك لمستثمر معلوم لديهم، وذكرت بأنه عندما خرج خبر في منتصف عام 2006 بشأن عروض بيع البنك، سارعوا لنفي الخبر بعد وقف التداول على السهم، وادعوا بأن البنك مستمر في استراتجيته وشراء بنك آخر، وذلك حتى لا يتمسك صغار المستثمرين بأسهمهم، معقبة :"أضلوا صغار المستثمرين، وغابت الشفافية"، ذاكرة بأن صغار المساهمين استئمنوا المتهمين على أموالهم.
تقرير اللجنة الفنية
وأضافت المرافعة بأن تقرير اللجنة جاء مشوع ومبتور يخلو من أدنة شفافية و حيدة، وتابع بأن النيابة رصدت خلل مؤثر في منهج الفحص، وأشارت إلى إغفالها عدد من الوقائع، ولفتت النيابة الى أن عناصر اللجنة غير مؤهلين للفحص.
وسردت النيابة كذلك مبرراتها في الدفع بعدم جدية الفحص، ولفتت إلى أن أعضائها لم يجيبوا عن أسألة المحكمة، فهم لا يعلمون طبيعة التهمين، وتاريخ خطاب النوايا، وتاريخ انضمام المتهمين لمجلس إدارة، مستنكرة :"علام يشهدون؟".
اقرأ أيضاً..حبس سعد الصغير سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي
مرافعة الدفاع
وقال فريد الديب، دفاع علاء وجمال مبارك: "مفيش حاجة أبدًا"، موضحا ان وقائع الدعوى تم تحريكها وأخذت شكلها في فبراير 2012، وأضاف "الديب": "القضية تحركت لهدف وصفه بـ"غير القويم" فإن الخطى تعثرت منذ البداية"، مشيرًا إلى أن البلاغات التي وردت في البداية كانت خرافية، وفق تعبيره، وأن لا علاقة لها بواقعة البنك الوطني.
وشدد "الديب" على أن موكله لم يكن شريكًا في شركة "بليون" وقت وقائع الدعوى، منوهًا بأنه اشترى حصة شقيقه في فبراير 2008، مقدمًا مستندا رسميا بذلك، وأنه لم يكن شريكا خلال الصفقة.
واستطرد فريد الديب، "الإخوان ركبوا سنة فى 2013 وكانت سنة شؤم"، موضحا أن البلاغات التى قدمت فى تلك القضية بدأت ببلاغات وهمية بان جمال مبارك لديه مليارات قام بتهريبها إلى الخارج، قالا:" قالوا إن جمال معاه مليارات وذهب حطهم فى طيارته الخاصة وهو أصلا معندوش طيارة خاصة، وخباهم فى البنك المركزى الامريكى".
وأستكمل الديب، " ربنا كبير مبسيبش، القرار اللى صدر فى 2013 بألا وجه للدعوة الجنائية كان مبنى على دليل عينى"، مطالبا ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، أوعدم قبول الدعوة الجنائية للمتهمين السادس والسابع.
اختتام مرافعة النيابة
اختتمت النيابة العامة مرافعتها في محاكمة "علاء وجمال" نجلي الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" وسبعة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، طالبة من المحكمة الالتفات عن تقرير اللجنة الفنية التي ترأسها المستشار يحيى الدكروري "المنتدبة من المحكمة" وعدم التعويل عليه.
وأوضحت النيابة أسبابها، واشارت الى انها تنوه في فحصها في حل من أي قيد في تحقيق وقائع القضية، وذلك بخصوص مخالفة قانون البنك المركزي، ذاكرة بأن الوقائع تتعلق بجرائم تربح و الإضرار العمدي، وتابعت :"غاب عن اللجنة الاستحصال على طلب هيئة سوق رأس المال على سبيل الاحتياط وهو ما يُغني عن أي طلب آخر".
وطالبت النيابة العامة في نهاية المرافعة بأنه ختامًا وبعد أن بذلوا من جهد لبيان جرائم تدل على الفساد و الجور، وأوضحت الصلة للشبكة العنكبوتية من فساد زواج المال والسلطة، منشدة حكم عادل، مخاطبة المحكمة :"أنتم أصحاب الهمم والأحكام التاريخية".
وذكرت بأن صفحات التاريخ ستدون حكم تاريخي بحروف من نور، قصاص ممن أفسد و طغى، لافتة في حديثها للمحكمة بأنهم موكلون دون سواهم بتطبيق قوانين السموات و الأرض عدلًا و عدالة عزة و كرامة، لتطلب توقيع كل العقاب بل أقصى العقاب.
اقرأ أيضا.. هيئة الرقابة الإدارية تستقبل رئيس المستشارين الفنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تأجيل المحاكمة للغد
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، اليوم، تاجيل محاكمة 9 متهمين فى قضية التلاعب بالبورصة، من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة غد، لاستكمال المرافعة.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
اقرأ أيضا.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بالإتجار في البشر وتهجير الشباب لـ 17 يونيو
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
