تعمل وزارة قطاع الأعمال على تطوير قطاع الغزل والنسيج، عبر محاولة انتشاله من التصفية، وإيجاد سبل تمويلية لمساهمة في التطوير هذا القطاع، وهو ما أثار العديد من المحللين والمتابعين للقطاع خلال المرحلة الماضية، خاصة بعد أن كانت مصر تتحكم في بورصة تداول القطن عالميا، موضحين أن التراكمات لها دور في ذلك، والاعتماد علي إدارة موثوق فيها وليست إدارة بها خبرات يساهم في دعم وتطور قطاع الغزل والنسيج، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن تطوير قطاع الغزل والنسيج يعتمد علي عوامل غير متواجدة في خطة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مثل اعتماد قطاع الغزل والنسيج علي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لم تعد موجودة الآن، لتصبح مصر منافسة في الأسواق الخارجية، كما عاهدنا هذا القطاع في السابق.
اقرأ أيضا.. هل تنجح خطة هشام توفيق في تطوير الشركات القابضة؟
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ظهور أنواع الأقطان أخري مثل متوسطة وصغيرة التيلة وانتشارها في الأسواق المحلية والعالمية كان له دور في تراجع دور مصر في هذه الصناعة المهمة، بسبب انخفاض تكلفتها، لذلك أصبحت مصر متراجعة في صناعة الغزل النسيج عالميا، بالإضافة إلي اندثار زراعة الأقطان طويلة التيلة التي كانت مصر متميزة بزراعتها.
وأوضح الدمرداش، أن سبب تدهور هذا القطاع سوء الإدارة وفسادها، وعدم اقتطاع جزء من الأرباح لحل الأزمة، وتجديد الشركات والمعدات وصيانة الآلات، الأمر الذي تسبب في تقادم المعدات وتوقف خطوط الإنتاج و انخفاض الطلب، وعدم توافر العمالة المؤهلة للمعدات الحديثة، وعدم مطابقة المنتج المصري المقاييس العالمية، وعدم توافر المادة الخام بالشكل الكافي ليستطيع فتح أسواق خارجية والمنافسة والتواجد في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب تواجد رؤية زراعية سليمة لمحاولة تقدم قطاع الغزل والنسيج في مصر ورجوعه إلي سابق عصره.
من ناحية أخري خالد عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، إن الحل يتمثل في تشكيل إدارة جديدة تضع خطة مكتملة الأركان، وبالتالي لن تحتاج إلى بيع أصول الشركة لتطويرها، مضيفا أنه عندما تكون كفاءة الإدارة 50% وموارد الشركة 100% ستنخفض موارد الشركة إلى النصف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
