نظمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الكهرباء بالإسكندرية بالتعاون مع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الاثنين، مؤتمرًا حاشدًا بساحة مقر الشركة بمنطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، تحت رعاية المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، للتعريف بالتعديلات الدستورية، ودعوة منتسبيها للمشاركة في الاستفتاء عليها، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول التعديلات الدستورية.
شارك في المؤتمر المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والسيد الصعيدي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الكهرباء، واللواء أسامة عصمت، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد أبو الخير، إمام وخطيب بالأوقاف، كما شارك في المؤتمر أكبر تجمع من العاملين بالشركة وقطاعاتها بالمحافظة، ومجموعة من الشخصيات العامة والمتخصصين.
قال المهندس مدحت فودة، إن المؤتمر يهدف إلى حث العاملين علي المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتعريف بالمواد التي سيتم الاستفتاء عليها، مضيفًا أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات الرائدة بالدولة وحقق إنجازات جيدة من الناحية الاقتصادية خلال الفترة الماضية ويستطيع تحقيق نفس الإنجازات في المجال السياسي أيضًا.وأوضح فودة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الدولة عبارة عن بناء اقتصادي وسياسي، ومثلما تم تحقيق البناء الاقتصادي نستطيع تحقيق البناء السياسي وذلك من خلال الحضور والمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وممارسة العاملين بالشركة لحقوقهم وهذه هي الرسالة المراد إيصالها إليهم من خلال إقامة هذا المؤتمر.
وقال السيد الصعيدي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الكهرباء، إن الأمر لا يقتصر علي كونه تعديلات دستورية وإنما الأمر يُعني مصر وجميعنا في خدمة وطننا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولي رئاسة الدولة في ظل ظروف اقتصادية صعبة ويسعي جاهدًا لبناء الدولة وإنشاء بنيتها الأساسية.من جانبه، استعرض اللواء أسامة عصمت، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها، مؤكدًا أن مصر في هذه الآونة تواجه العديد من التحديات والتي تتطلب الوقوف خلف القيادة السياسية، مشيرًا إلي أن الدستور في جميع دول العالم وارد أن يمر بتعديلات، وهذه الفترة تم اكتشاف عوار في بعض مواد الدستور وفي حاجة للتعديل مثل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وغيره، لافتًا إلي أنه لا يوجد دولة في العالم تنهض بهذه السرعة في أعقاب ثورة وذلك في كافة القطاعات والمجالات بالدولة، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية قانونية وفي إطار القانون.
فيما أكد الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن دستور 2014 وضع قواعد للتعديل الدستوري وهو تقدم رئيس الجمهورية أو ثلثي أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون، مضيفًا أننا في حاجة لاستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقائه في السلطة من أجل استكمال المشروعات التنموية الكبري، موضحًا أن هذا الاستفتاء الجديد هو تعديل لتعديل دستور 2014 حيث لا يوجد دستور يدوم للأبد، وأن عدم المشاركة في الاستفتاء هو بمثابة السماح بسقوط مصر وضد مصلحتها، مستعرضًا بشئ من التفصيل المواد التي سيتم الاستفتاء عليها.وأشار الدكتور محمد أبو الخير، الإمام والخطيب بالأوقاف، إلي أن قطاع الكهرباء أحد أهم مصادر نمو الاقتصاد المصري، وأنهم أصحاب فكر والفكر لا يواجه إلا بفكر، لذلك لابد من الوقوف صامدين لمواجهة التحديات وأصحاب الدعوات التي تسعي إلي تفتيت الدولة المصرية، موجهًا التحية لأبطال مصر وجنودها وقاداتها.وأوضح مصطفي درويش، مدير عام ومدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الهدف من إقامة المؤتمر هو دعم التعديلات الدستورية واستكمال مسيرة البناء، ومن أجل توعية العاملين بالشركة وجميع المواطنين بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، مؤكدًا أن الشركة تضم قيادات وطنية من الدرجة الأولي، وحرص الموظفين والعاملين بالشركة علي الحضور في ظل الطقس السئ الذي تشهده المدينة يؤكد مدي حرصهم علي دعم التعديلات الدستورية.وأكد درويش، أن شركة الكهرباء هي الوحيدة التي لم تسجل خسائر خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تكاتف جميع العاملين بها من أجل تطوير وتقدم الشركة، داعيًا جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء الدستوري سواء بالموافقة أو الرفض، حيث أنه حق وواجب وطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
