استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، محامى المتهم الثالث، فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة، من بينهم جمال وعلاء مبارك.
والتمس الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه، موضحًا أن النيابة وجهت جريمة وحيدة للمتهم، وهى جريمة التربح، كما أن الاتهامات التى حملتها النيابة فيما يخص المتهم الثالث، هو أنه باشر سلوك، واستحوذ على حصة من البنك الوطنى، عن طريق صندوق حورس 2، وعقد اتفاقًا مبرمًا مع باقى المتهمين، والحصول على معلومات جوهرية، ساهمت فى بيع صفقة البنك، لمستثمر معلوم لديهم مسبقا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
اقرأ أيضاً.. النائب العام يحيل 10 متهمين بالسطو على محل مصوغات الأهرام للمحاكمة العاجلة
وأشار أبو شقة، أن المتهم ياسر الملوانى خلال فترة الواقعة، كان يشغل منصب الرئيس التفيذى لمجموعة "هيرمس" القابضة، وينطوى تحت مظلتها مجموعة من الشركات، مؤكدًا أن التحقيقات بالنيابة، بدأت فى نهاية عام 2011، مرورا بعام 2013 خلال مرور مصر واقعا أليما، كما أن المتهم ياسر الملوانى، لم يكن هو المسئول عن شراء الأسهم التى اعتمدت عليها النيابة اتهامها للمتهم الثالث، بل كان المسئول هو "حسن الخطيب" وفقا لمستندات رسمية وموثقة.
واستطرد محامى المتهم الثالث، "إنى أسجل اليوم شهاة للتاريخ، أن تلك القضية هى عملية اصطياد لنجلى الرئيس مبارك ليس أكثر، ومن وراء هذا الاصطياد تم اصطياد أبرياء لإكمال القضية، وإقحام المتهم الأول أيمن أحمد فتحى ووالده المتوفى بالقضية، واصطياد ياسر الملوانى باعتباره موظف عام فى مجلس الإدارة لإتمام عناصر القضية، وليس لشخصه أو لاسمه"، موضحا أن ياسر الموانى برىء، يحاكم بسلوك فعله غيره وليس هو، لأنه لم يمتلك هو أو أحد أقاربه لسهما واحدًا فى هذه الصفقة مطلقا، ولم يتلقى مليما واحدا مكافئة ولا مقابل استشارات، فكانت مأساته أنه من كبار الموظفين
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الإتفاق، والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
