قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه من الضروري أن تتناسب الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية مع متطلبات العصر، واحتياجات المواطنين، ودفع عملية التنمية لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانيء والمدن وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأضاف "شاكر"، خلال اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي في دورته الثانية، أنه يجب أن تواكب عملية الإصلاح، متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق أيضا مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي، للتصدى لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على كوكبنا، موضحا أن مختلف تلك المجالات بحاجة لتوفير استثمارات ضخمة، لكي تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا لدعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها، باستغلال الفرص الواعدة في أفريقيا، بما يسهم في دفع التنمية، وترسيخ الاستقرار، لتصبح أفريقيا شريكا فاعلا ومؤثرا على المستوى العالمي.
اقرأ أيضا.. قمة "صوت مصر.. صحوة العقول" تناقش مستقبل التسويق السياحي لمصر
https://www.ahlmasrnews.com/829629
وأوضح الوزير، أنه لا يوجد أى سبيل للتنمية الاقتصادية إلا من خلال الاهتمام بالبنية التحتية، وخاصة بدعمها لها في حالات الأزمات والعوائق التي تواجه المشروعات، كما أن الأرباح التي تنتجها البنية تساهم في المزيد من التنمية الاقتصادية، مضيفا أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات في تحسين رفاهية الشعوب الافريقية، والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، وفى ظل وجود العديد من التغيرات العالمية التي تدفعنا إلى التحول فى قطاعات البنية التحتية، مثل محددات تغير المناخ، وخاصة بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (21 COP)، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، لذا فقد أصبح من الضروري تلبية الطلب المتزايد على الخدمات في القطاعات المختلفة بقارة افريقيا، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد القائمة، وتنفيذ المشاريع والإدارة المالية الفعالة، والقضاء على الهدر والفساد على جميع المستويات، وتلبية احتياجات المجتمع في مجال التنمية المستدامة، ما يدفع لأن تكون أنظمة البنية التحتية المستقبلية ذكية ومتكاملة وفعالة وقابلة للتحويل لتطوير البنية التحتية في أفريقيا.قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه من الضروري أن تتناسب الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية مع متطلبات العصر، واحتياجات المواطنين، ودفع عملية التنمية لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانيء والمدن وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأضاف "شاكر"، خلال اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي في دورته الثانية، أنه يجب أن تواكب عملية الإصلاح، متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق أيضا مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي، للتصدى لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على كوكبنا، موضحا أن مختلف تلك المجالات بحاجة لتوفير استثمارات ضخمة، لكي تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا لدعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها، باستغلال الفرص الواعدة في أفريقيا، بما يسهم في دفع التنمية، وترسيخ الاستقرار، لتصبح أفريقيا شريكا فاعلا ومؤثرا على المستوى العالمي.
اقرأ أيضا.. قمة "صوت مصر.. صحوة العقول" تناقش مستقبل التسويق السياحي لمصر
وأوضح الوزير، أنه لا يوجد أى سبيل للتنمية الاقتصادية إلا من خلال الاهتمام بالبنية التحتية، وخاصة بدعمها لها في حالات الأزمات والعوائق التي تواجه المشروعات، كما أن الأرباح التي تنتجها البنية تساهم في المزيد من التنمية الاقتصادية، مضيفا أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات في تحسين رفاهية الشعوب الافريقية، والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، وفى ظل وجود العديد من التغيرات العالمية التي تدفعنا إلى التحول فى قطاعات البنية التحتية، مثل محددات تغير المناخ، وخاصة بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (21 COP)، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، لذا فقد أصبح من الضروري تلبية الطلب المتزايد على الخدمات في القطاعات المختلفة بقارة افريقيا، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد القائمة، وتنفيذ المشاريع والإدارة المالية الفعالة، والقضاء على الهدر والفساد على جميع المستويات، وتلبية احتياجات المجتمع في مجال التنمية المستدامة، ما يدفع لأن تكون أنظمة البنية التحتية المستقبلية ذكية ومتكاملة وفعالة وقابلة للتحويل لتطوير البنية التحتية في أفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
