أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، علي الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعات الاقتصادية الإقليمية في تنفيذ البرامج والمشاريع، لتنسيق وتطوير البنية التحتية، والخدمات في قطاع النقل والبنية التحتية، في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات، موجهًا الشكر لجميع المنظمات والمبادرات الدولية المشاركين في هذه الاجتماعات، نظرا لدورهم البناء في دعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى القاري، لما فيه صالح جميع الشعوب.
وأشار "شاكر" خلال اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي في دورته الثانية، إلى الثروات التى تتمتع بها القارة الافريقية، حيث تعد من أغنى المناطق من حيث الموارد الطبيعية والبشرية على مستوى العالم، وسجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها تحتاج إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية حتى تستطيع مواصلة النمو بالوتيرة نفسها، حيث تمثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن ارتفاع التكلفة وتدني الجودة أحد أكبر المعوقات التي تواجه أجندة التصنيع والتنمية في إفريقيا، والتي لها تأثير سلبي على قدرة أفريقيا التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا.. قمة "صوت مصر.. صحوة العقول" تناقش مستقبل التسويق السياحي لمصر
وأكد وزير الكهرباء، أن من أبرز التحديات التي أدت إلى انخفاض مستوى تطوير البنية التحتية والنقل، وخدمات الطاقة والسياحة هى تعدد القواعد والأنظمة والمعايير فضلا عن تعقد الإجراءات الإدارية بين الدول الأفريقية مما يعيق تكامل الشبكات الأقليمية في القارة، بالإضافة الى احتياجات التمويل الهائلة وانخفاض مستوى حشد الموارد على المستويات الوطنية، والإقليمية والقارية لإعداد وتنفيذ وصيانة البنية التحتية الإقليمية والتحديات غير المسبوقة الناجمة عن تغير المناخ.
وأضاف الوزير، أن الدورة الأولى للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي (STC) ركزت على أهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تحقيق تكامل أفريقيا، بالإضافة الى حاجة الدول الأفريقية إلى تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة من خلال التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد، وبحث إمكانات تطوير البنية التحتية الإقليمية باعتبارها عاملا أساسيا لخلق فرص العمل من خلال الحاجة إلى رفع القيود المؤسسية والمالية من أجل تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية وزيادة مشاركة المؤسسات المالية الوطنية في تمويل مشاريع البنية التحتية، ولاسيما خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا والمستهدف تنفيذها بحلول 2020، والمشاريع الرائدة الأخرى للاتحاد الافريقي.
ولفت إلى أن مصر، قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية، والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، ويتزامن هذا مع ما تنفذه العديد من الدول الأفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصادها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
