"المرأة متحدية الإعاقة من الحماية إلى التمكين" في المؤتمر العلمي السابع (صور)

كتب : عاطف عبد الفتاح صبيح

فى اليوم الثانى من فعاليات المؤتمر العلمى السابع لثقافة المرأة بعنوان "المرأة متحدية الإعاقة من الحماية إلى التمكين" الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، عقدت الجلسة البحثية الأولى بعنوان "المرأة متحدية الإعاقة والمواطنة فى مصر"، أدارتها د. هويدا عدلي.

وتناولت الجلسة ثلاثة أبحاث الأول بعنوان "حقوق المرأة المعاقة فى مصر على قاعدة المواطنة" للدكتور حسن سلامة الذى عرض فى بحثه لملامح السياسة التشريعية والعقابية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يعتبر خطوة تشريعية _ بفلسفته وأحكامه وأهدافه - نحو تطبيق حقوق الإعاقة على قدم المساواة وعدم التمييز فى المجتمع ، فقد جاءت معظم أحكامه مواكبة بشكل شامل جامع لأهم التزامات مصر للصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإعاقة عامة، أما عن إعاقة المرأة فجاءت أحكام ذلك القانون قاصرة دون أهم الإلتزامات الدولية والإقليمية والعربية للوثائق الخاصة بحقوق المرأة كحقوق إنسان.

أما البحث الثانى فجاء بعنوان "الحماية القانونية للمرأة متحدية الإعاقة" للدكتورة سحر حافظ التى أشارت من خلال احصائيه ترصد اجمالى ذوات الإعاقة بالمحافظات ونسبهم طبقا لتعداد 2017 فرصدت أن أعلى نسبة ذوات إعاقة بالحضر فى المحافظات كانت فى محافظة القاهرة بنسبة 14،20٪ من أجمالى نسب ذوات الإعاقة بحضر مصر، تلتها محافظة القليوبية بنسبة 13،04٪ ، ثم جاءت محافظة دمياط بنسبة 12،83٪ ، بينما جاءت محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء بأقل نسبة ذوات إعاقة على مستوى الحضر، وأضافت أن أعلى نسبة ذوات الإعاقة بالريف فى المحافظات كانت بمحافظة كفر الشيخ بنسبة بلغت 11،9٪ من أجمالى نسب ذوات الإعاقة بريف مصر، تلتها محافظة مرسى مطروح، ثم البحر الأحمر فى المرتبة الثالثة.

وجاء البحث الثالث بعنوان "المرأة متحدية الإعاقة والمشاركة السياسية" للدكتورة مروة نظير التى طالبت بتعزيز المشاركة السياسة للنساء ذوات الإعاقة بشكل لا مركزى بتحقيق العمل على رفع مهارات النساء ذوات القدرات الخاصة فى المجالات التى تدعم قدراتهن على العمل العام، واقترحت مجموعة من المهارات منها الاستقلالية، التفاعل الإيجابي، حل المشكلات وتحديد المطالب.

وطالب الحضور بضرورة تكاتف كل الأطراف المعنية بوضع قانون المرأة ذات الإعاقة، ولأبد من وجود الرقابة لتنفيذ القوانين، ولأبد من مراعاة المؤسسات لمعايير واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة.