اتفقت مصر واليونان علي تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تتولي تحديد القطاعات المستهدفة من خلال وزارة التجارة الصناعة المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية اليونانية بهدف وضع خطة عمل محددة للوصول الي نتائج ملموسة تنعكس أثارها ايجاباً علي العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان، على أن يكون مكتب التمثيل التجاري المصري في أثينا هو نقطة التواصل مع وزارة التنمية الاقتصادية اليونانية لمتابعة تنفيذ خطة العمل .
جاء ذلك في إطار المباحثات المكثفة التي أجراها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع يانيس دراجاساكس نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة اليونانية اثينا والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية المطروحة على الاجندة العالمية خلال المرحلة الحالية ، وقد شارك في المباحثات وفد رفيع المستوي من وزارة التنمية الاقتصادية اليونانية ضم نائب وزير التنمية الاقتصادية ومعاوني الوزير للتنمية الاقتصادية والعلاقات الخارجية بالاضافة الي السفير فربد منيب سفير مصر باليونان والدكتورة منال عبد التواب المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري بأثينا.
وقال نصار أن مصر واليونان ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة ترقي للوصول للشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى ان اليونان تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة حوض البحر المتوسط وحلقة وصل رئيسية تربط مصر بدول قارة أوروبا.
وأشار إلى الدور المحوري المصري اليوناني في ربط أسواق دول وسط وشرق أوروبا وأسواق دول الخليج العربي وقارة افريقيا تجارياً، لافتاً الي ان هناك فرصاً ضخمة للتعاون التجاري بين البلدين في مجال انشاء المراكز اللوجستية والمناطق التجارية الحرة، والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الزراعية والصناعات الغذائية والطاقة.
وفي هذا الاطار اكد وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية وذلك من خلال وضع استراتيجيات مشتركة تمهد الطريق للقطاع الخاص بالبلدين لتنفيذ مشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري واليوناني علي حد سواء ، لافتا الي اهمية تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل، الي جانب المشاركة في مشروعات في الدول الافريقية من خلال خطة وزارة التجارة والصناعة للتحرك في 12 دولة افريقية.
كما استعرض نصار نشاط مصر الحالي فى قارة افريقيا في إطار ترأسها للاتحاد الافريقي والذى يعتبر بداية الانطلاق الى القارة السمراء من خلال خطة عمل مستدامة ، داعياً الشركات اليونانية للاستفادة من التوجه الحالي لوزارة التجارة والصناعة الهادف لتعزيز التعاون المصري الافريقي حيث تأتي مشروعات المناطق اللوجستية والخطوط البحرية في تنزانيا ضمن أهم المشروعات المقترحة حالياً للتعاون مع دول القارة الافريقية.
وأشار الوزير الى إمكانية التعاون المشترك بقطاع المقاولات والاستفادة من عوامل الإنتاج المصرية في هذا القطاع الي جانب امكانية الحصول على الدعم التمويلي من البنك الأفريقي للتنمية او من بنك التنمية والتعمير الأوروبي،لافتا في هذا الاطار الي انه سيتم الترتيب لزيارة وفد من شركات المقاولات اليونانية الى مصر خلال الفترة القريبة المقبلة وعقد اجتماع اخر بين الجانبين في خلال 3 شهور من البدء في تنفيذ خطة العمل وعرضها علي القمة الثلاثية القادمة.
وأكد ان التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال يمثل العامل الرئيسي لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر واليونان، لافتاً إلى أن أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري اليوناني وتشجيع المشاركة في المعارض المشتركة وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال الأمر الذي سيسهم في دفع التجارة البينية وزيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
ولفت نصار إلى إن العلاقات التجارية بين مصر واليونان شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث حقق إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 37.5% حيث بلغ مليار و801 مليون يورو مقابل مليار و310 مليون يورو خلال عام 2017، مشيراً إلي ان الصادرات المصرية لليونان حققت زيادة ملموسة خلال العام الماضي بنسبة 15.3% حيث بلغت 640 مليون يورو مقابل 555 مليون يورو عام 2017.
ومن جانبه أكد يانيس دراجاساكس نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي امتدت للتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، مشيراً إلي اهتمام الدول الأوروبية وخاصة الشرقية بإيجاد فرص للتعاون سواء في مصر أو الدول الأفريقية.
واستعرض تطور الأوضاع الاقتصادية في اليونان في اعقاب خروجها من برنامج المساعدات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حيث استطاعت اليونان توفير فائض بالميزانية العامة للدولة يسمح لها بتسديد مديونياتها حتى 2023، مشيراً إلى أن اليونان تقوم في الوقت الحالي بوضع إطارات تشريعية جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات كما تقوم بدراسة إنشاء بنك يوناني للتنمية لتمويل المشروعات، كما تدرس اليونان حالياً إنشاء صناديق استثمارية مشتركة على غرار ما قامت به مع الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات مشتركة ومحاولة البحث عن مصادر تمويل أخرى مع الاتحاد الأوروبي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
