شرع اتحاد المحامين الجزائريين، في مقاطعة العمل القضائي، بجميع محاكم البلاد، اعتبارا من الأربعاء، ولمدة 6 أيام رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع يوليو المقبل.
ونظم اتحاد المحامين وقفات احتجاجية بعدد من المجالس القضائية بولايات البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.
والجمعة، أعلن اتحاد المحامين، في بيان، مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، من الأربعاء إلى الإثنين المقبل، "باستثناء الآجال والمواعيد، حفاظا على حقوق المتقاضين".
واعتبر مجلس الاتحاد، أن "الانتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة إليها في 4 يوليو المقبل، لن تكون ذات مصداقية بإشراف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا".
ولفت إلى أن قانون الانتخابات الحالي، لا يتوفر على ضمانات حقيقية لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.
ومن أمام مجلس قضاء العاصمة، قال المحامي لخلف الشريف، الأربعاء، نيابة عن نقيب المحامين بالعاصمة عبد المجيد سيليني، "تنفيذا لمداولة مجلس اتحاد المحامين، الجمعة الماضية، شرعنا في مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية".
وأضاف "الشريف"، أن الاتحاد "منحاز كليا لمطالب الشعب، وسيواصل وقفاته إلى غاية تحقيق كافة المطالب".
ورفع المحامون المحتجون، بمختلف الولايات شعارات مثل: "الشعب مصمم أن يبقى حرا"، و"الشعب مصدر كل السلطات"، و"نعم لرحيل العصابة".
وشدد اتحاد المحامين، على ضرورة رحيل كل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، من قيادة المؤسسات الدستورية، على غرار رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء.
والثلاثاء، قدم رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، استقالته لرئيس الدولة، وعُين مكانه كمال فنيش.
وطالب مئات الآلاف من المواطنين الجزائريين، في الجمعة الثامنة والسابعة للاحتجاجات برحيل الباءات الثلاث وهم: عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت، ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء، وبلعيز.
والثلاثاء لأيضا، أعلنت قوى معارضة، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، مشترطة فترة "مناسبة ومعقولة" قبل الاقتراع.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة غداة تحديد الرئيس المؤقت، 4 يوليو المقبل، تاريخا لإجراءها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
