قال محمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، إن الإقرار الإلكتروني حقق استجابة ونجاحا كبيرا لدى المستثمرين منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مشيراً إلي أنه سيتم الانتهاء من الميكنة الكاملة لتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا بداية من 1/7/2020.
وأضاف "شوقي"، خلال كلمته في الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "التحول للاقتصاد الرقمي، والتنمية المستدامة، أن هناك طفرة غير مسبوقة ونمو متزايد لعدد الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، والتى وصلت إلى 596 ألف إقرار منذ بداية العام الحالي ، وسيبلغ خلال يوم واحد 600 ألف إقرار إلكتروني.
اقرأ أيضا.. منصة جديدة للتواصل.. هل يصبح "العرب فيس" خطوة تمهيدية لإغلاق "الفيسبوك"؟
وأوضح شوقي، أن المصلحة تسعى في نهاية تطوير إجراءاتها إلى تقديم المستثمر لإقرار واحد بتفاصيله التي تتكون من 9 إقرارات إلكترونية لضريبة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالي 10 إقرارات إلكترونية، وشدد على أن رقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعًا.
وأشار إلى أن الدول الخارجية تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بمبدأ "مدخلات البعض هي مخرجات البعض الآخر" أي أن المصلحة تستطيع أن تحصل على مبيعات المؤسسة من خلال المشتريات الأخرى من الخارج.
وأفاد بأن المصلحة تستخدم رد الضرائب لرجال الأعمال من أجل زيادة السيولة لديه ،وزيادة عملية الاستثمار، والتوسع، ما يزيد من حجم الضرائب اللاحقة التي تستفيد منها المصلحة بعد ذلك.
وأكد أن المصلحة تسعى إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية، والشفافية لدى المستثمرين من خلال الإقرار الإلكتروني، وقواعد البيانات ،والمعلومات.
ولفت رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب إلى أن "التادات"، المعايير العالمية التي تم وضعها بمعرفة خبراء البنك الدولي، تنص على أن المستثمر يستطيع أن يرى التقدير الخاص به (الربط المستندي)، وأن المصلحة لن تطالبه بأي ضرائب من المستثمر دون ربط مستندي.
وقال شوقي، إن مصر بدأت في تطبيق الاقتصاد الرقمي على أرض الواقع منذ عام 2014 ، بتكوين قواعد بيانات بداية من الأعمال (الحكومية الحكومية)، والنوع الثاني في G2B، وهو الخاضع تحت الاقتصاد الرسمي، وذلك يتوافر به البيانات لأن الشركات تقدم بياناتها للحكومة، وB2B بين رجال الأعمال وبعضهم البعض، وهو ما يزيد مصداقية العديد من الشركات، وB2C بين رجال الأعمال والعملاء، والتي سيتم إدخال الضرائب الإلكترونية فيها، وتستهدف الإجراءات التنظيمية في هذا القطاع إلى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وG2C بين الحكومة والمواطن، حيث يمتلك كل مواطن قاعدة بيانات، وتتباين في كافة الخدمات التي تقدم له، وG2E بين الحكومة والموظف، وتختلف بياناته في التأمينات وغيرها.
وشدد على أن الحكومة قامت بتوفير قواعد بيانات إلكترونية (G2G) مثل الجمارك ومصلحة الضرائب بل أن كل ما هو حكومة سيصب في قواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية .
ولفت إلى أن كافة تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون لدى المصلحة تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة.
ونوه بأن المصلحة تسعى إلى أن تتماشى مع ما يحدث في الدول المتقدمة من حيث إعداد الإدارات الضريبية للإقرارات وإرسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبي، وتقديم الإقرارات، والفاتورة، والدفع إلكترونيا بدون استخدام الأوراق، وأن تلك الإجراءات ستنتهي من إعدادها ورجح أن تُطبق إلزاميا اعتبارا في نهاية شهر يونيو لعام 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
