الوزارة تحدد ألا يزيد الدخل عن 1500 جنيه.. لماذا لا يلتزم الوزير بتعليمات الرئيس؟
كان «عبد الجليل» يندب حظه لأن راتبه الزهيد لم يستطع من خلاله شراء أي مستلزمات له ولأسرته، وكان يكمل شهره بالاستدانة من أصدقائه ومعارفه نظرا لأنه يتقاضى 1600 جنيه كراتب شهري بجانب الحوافز نظير عمله في أحد المستشفيات الخاصة، ولكن في لحظة فرج تحول «عبد الجليل» وهو يشاهد التلفاز ويرى قرارات الرئيس الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 إلى شخص في غاية السعادة لأنه بداية من يوليو المقبل راتبه سيتضاعف 400 جنيه: «ربك المعين بقى ويقدرنا على متاعب الحياة، وأكيد القطاع الخاص هيلتزم بالقرار ده».
عقبة أخرى تقف في طريق «عبد الجليل» إلى السعادة، وهي بطاقة التموين، إذ أنه يود أن يصدر بطاقة تموين جديدة كونه متزوجا حديثا ولكن وزارة التموين تقف له بالمرصاد إذ تقتصر إصدار البطاقات الجديدة على من يقل دخلهم عن 1500 جنيه حسب الشروط التى أعلنتها وزارة التموين في العام المنصرم 2018، وهي أنه لا يحق لأحد إصدار بطاقة تموين جديدة إلا إذا قدم بحث اجتماعي يكون مختوم بخاتم شعار الجمهورية، وعن طريق مفردات المرتب لمن يعمل بالقطاعين الحكومي والخاص، بحيث ألا يزيد الراتب عن 1500 جنيه بالنسبة للحكومي، أما الخاص فلا يزيد عن 750 جنيها، وأما بالنسبة لأصحاب المعاشات فلا يزيد عن 1200 جنيه.
اقرأ أيضا.. التموين: استمرار عملية استبعاد غير المستحقين خلال الشهور المقبلة
ومع قرارات الرئيس الأخيرة صارت وزارة التموين متأخرة جدا وتحولت من وزارة في خدمة المواطن إلى وزارة تقف في طريق راحة المواطن، إذ أصبح الحديث عن تغيير هذه الشروط محاطا بكثير من الغموض سواء من الوزير علي مصيلحي أو قيادات وزارة التموين.
وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، قال إن الدعم لا يرتبط بالدخل ولكن عملية تنقية البطاقات التى تتم الآن تجري وفق معايير حددتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من رئاسة الوزراء لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفي سبيل ذلك أعلنت الوزارة عن مرحلتين من تنقية البطاقات قبل ذلك واشتملت المرحلتين على شروط تم الإعلان عنها.
الوزير أضاف، أن وزارة التموين أعلنت أيضا عن المرحلة الثالثة من تنقية البطاقات والتي اشتملت على حذف كل من يمتلك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو يمتلك حيازة 10 أفدنة، واستبعاد من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ 30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، بالإضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى.
وأكد مصيلحي، أن موقع التظلم مفتوح على مدار الـ24 ساعة ولن يظلم أحدا، وهدفنا هو وصول الدعم إلى مستحقيه.
اقرأ أيضا.. "التموين" توجه رسالة هامة لأصحاب البطاقات المحذوفة من الدعم
وقالت مصادر داخل وزارة التموين، إنه بالنسبة لشرط إصدار البطاقات الجديدة وهو أن تكون مفردات المرتب لا تزيد عن 1500 جينه بالنسبة للقطاع الحكومي، فمن الممكن خلال الأيام القليلة القادمة النظر في هذا الشرط ورفعه إلى 2000 جنيه، خصوصا بعد قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور.
وأضافت المصادر، أن هذه الشروط تم تحديدها العام الماضي، وكان الحد الأدنى للأجور هو 1200 فقط وبالتالى نحن نعمل لمصلحة المواطن، ولكن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت، مرجحا أن الوزير ينتظر التطبيق الفعلي لزيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو المقبل.
خبير اقتصادى: الشروط لا تتماشى مع الأوضاع المعيشية للمواطنين
ويقول عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، إن وزارة التموين يجب عليها التراجع عن هذه الشروط التي لا تتماشى أبدا مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة بعد قرارات الرئيس برفع الأجور وهيكلتها من جديد إذ لا يصح أن تكون الرئاسة في واد ووزارة التموين في واد آخر.
ويضيف عبد الحميد، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن وزارة التموين أحسنت صنعا عندما قررت تحديد معايير للحذف من البطاقات التموينية، ولكن يجب عليها أيضا أن تنظر بعين الاعتبار إلى هؤلاء الذين لا يستطيعون إصدار بطاقة جديدة نظرا لهذه الشروط التى أعدتها سلفا وأصبحت لا تتماشى مع الأوضاع الراهنة الآن.
وأشاد الخبير الاقتصادي، بقرارات الرئيس السيسي الأخيرة، مؤكدا أنها تصب في صالح المواطن البسيط ومحدود الدخل ولكن يتبقى أن تسير الوزارات الخدمية على نفس سرعة الرئيس السيسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
