قال المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن قضية مكافحة المخدرات من أخطر القضايا التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، ويحتاج مناقشتها لمؤتمرات وندوات عديدة للتوصل إلى حلول لموجهة هذه الظاهرة.
اقرأ أيضا.. البورصة تختتم جلسة الأربعاء على تراجع جماعي للمؤشرات وسط مخاوف من المتعاملين
وأضاف الشوربجي، خلال مؤتمر "من أجل اقتصاد واعد.. لا للمخدرات"، أن قضايا المخدرات تفاقمت خلال العقدين الماضيين تفاقماً خطيراً على المستويين الدولي والمحلي، حيث اقتحمت ميادينها جلباً وتهريباً وترويجاً قوي عديدة كان أخطرها العصابات الدولية القائمة على شبكات محكمة التنظيم ومزودة بإمكانيات مادية هائلة.
وشدد نائب رئيس محكمة النقض، على ضرورة تطبيق شامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحليل المخدرات لكافة فئات الشعب دون استثناء وفى إطار قانون وتشريع جديد ملزم ويضع الجميع سواسية فى تطبيق القانون وجزاءاته.
وأكد أن 90% من البراءة فى قضايا المخدرات تتم نتيجة خطأ فى الاجراءات، حيث أن القانون ينص على القبض متلبساً "بحرز" أو اذن ضائي، مؤكداً على ضرورة اصدار قانون من مجلس النواب ينص على اخضاع جميع المواطنين لتحليل المخدرات متسائلين؟؟ " مدي دستورية التحليل للجميع ما لم يوجد قانون ملزم"، مشيراً أن قانون المرور ينص على تحليل المخدرات لجميع السائقين على الطرق .
وأكد الدكتور رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة ومحافظ الشرقية الاسبق، أنه طبقاً لإحصائيات العالمية فإن حجم بيزنس المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالمياً ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بجميع اشكالها 200 الف حالة فى 2018، مشيراً أن حجم الخسائر من المخدرات متنامي وفى زيادة مستمرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
