دعا الائتلاف الحاكم في إثيوبيا "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية"، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة مواصلة تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي مع إريتريا، والاستفادة من مناخ السلام الذي تعيشه البلدان بعودة العلاقات بينهما في يوليو الماضي.
جاء ذلك في ختام اجتماع تقييمي لمجلس الائتلاف الحاكم في إثيوبيا الذي استمر 3 أيام، بحث خلاله مختلف الأوضاع في البلاد وعلى رأسها السلام بين إثيوبيا وإريتريا.
وذكر بيان صادر عن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، بحسب بوابة "العين الإخبارية"، أن توجيهات صدرت عن الاجتماع بضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي مع إريتريا، والاستفادة من مناخ السلام، كما أكد أهمية إقامة علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع دول الجوار.
وطالب البيان الأحزاب السياسية الإثيوبية المعارضة بالالتزام بالقوانين والدستور في جميع الأنشطة التي تقوم بها من أجل ضمان ممارسة سياسية مسؤولة تؤدي إلى تحقيق نظام تعددي في البلاد، وأشاد أيضاً بتوقيع ميثاق "العمل السياسي" من قبل الأحزاب السياسية المعارضة، معتبراً إياه من أبرز التحولات في تاريخ السياسية الإثيوبية .
وأقر الائتلاف بوجود محاولات من بعض القوى المناوئة للتغيير (لم يسمها)، قال إنها تسعى الى إعاقة عملية التحول الذي تشهده البلاد، منذ أبريل الماضي بشتى الوسائل.
وشدد على ضرورة العمل الجاد بشأن قضايا السلام والتنمية والديمقراطية والحكم الرشيد، وضمان العدالة والوحدة الوطنية، وتكثيف الجهود من أجل بناء اقتصاد قوي ومرن والاهتمام بقطاع الصناعة.
وتطرق البيان إلى التدابير الاقتصادية، وقال إنها لعبت دوراً مهماً في دفع اقتصاد البلاد، من خلال زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وأشار إلى أنه رغم التقدم المحرز في هذا المجال إلا أن البطالة ما زالت مرتفعة.
ويمثل مجلس الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أعلى هيئة تنفيذية، ويعقد اجتماعاته مرتين في السنة، وتوكل إليه مهمة القرارات الرئيسية في الائتلاف، ويتكون من 180 عضوًا بواقع 45 عضوًا لكل حزب.
ويتولى السلطة في إثيوبيا ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، الذي تشكل عام 1989 من "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى سدة الحكم في 1991.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
