تواصل وزارة قطاع الأعمال تنفيذ خطة تطوير الشركات القابضة، والتي تهدف إلي زيادة الإنتاج وتحقيق معدلات ربح مقبولة وتخفيف الأعباء علي ميزانية الدولة، ومساهمة للوصول إلي معدلات نمو 6%، حيث قال بعض الخبراء إن وصول معدلات النمو إلي المعدلات المطلوبة يتمركز في مساهمة وتعاون جميع قطاعات الدولة لزيادة الإنتاج والخدمات التي تساهم في تكوين معدلات نمو أفضل.
وقال شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، إنه عند تطبيق خطة وزارة قطاع الأعمال على أرض الواقع ، ستؤدي إلي إضافة في الناتج القومي بمعني زيادة في السلع الإنتاجية والخدمات المقدمة ، وبالتالي سيساعد في تكوين معدلات نمو أفضل من السنة الماضية.
اقرأ أيضا.. حصيلة لقاء رئيس مصلحة الجمارك بلجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تقييم الخطة يعتمد على مدى تنفيذها على أرض الواقع، ومن الأفضل رؤية النتائج الوقتية للقرارات لتعديل المسار إذا كانت النتائج منحرفة عن المطلوب، وليس من الضرورة انتظار المدة الزمنية لتنفيذ الخطة لتقيمها ورؤية نتائجها.
وأوضح الدمرداش، أنه يجب من الوزارة توضيح كيفية استثمار العائد من برنامج الطروحات هل يكون للتطوير أم لسد عجز الموازنة، وتعتبر محاور خطة تطوير الوزير مجرد توقعات ولكن معدلات النمو تعتبر أمرا واقعا.
وقال إن هدف الدولة من بيع أصول في الشركات الرابحة وليست الخاسرة بسبب انخفاض أسعار أسهم الشركات الخاسرة بجانب وجود مديونيات مشاكل وتسويات، والشركات الرابحة لها سعر في السوق الآن ولكن مع استمرارية الإدارة الحكومية من الممكن أن تفقد قيمتها بعد عدة سنوات وتصبح من الشركات الخاسرة أيضا.
وقال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الحكومة ببيع أصولها إلي مستثمرين محليين أو أجانب يرجع إلى قرارات مدروسة يمكن الاستغناء عن الأصول في مقابل استيراد سلع من الخارج، ووجود مجموعة من مستثمرين يتنافسون لتقديم نفس المنتج وبالتالي يخلق سوقا تنافسيا لإرضاء حاجة الجمهور.
وأضاف ممتاز أن الناتج القومي لن يصل إلي 6 % بدون مشاركة جميع قطاعات الدولة وتطورها لزيادة الناتج القومي وتعتبر سنة واحدة كافية للوصل إلى معدلات نمو جيدة ، لأن بعد وضع خطة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذها على أرض الواقع تنبأنا بنتائجها في 2021 ولكن فوجئنا بنتائج مرضية في 2019 .
يذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال يعمل على تخفيض خسائر الشركات الخاسرة ثم تحويلها للربحية، وتستهدف الوزارة تحقيق أرباح بقيمة 40 مليار جنيه من خطة التطوير، حيث تضم 8 شركات قابضة تتبعها 120 شركة، منها 48 شركة حققت خسائر بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وصافى حقوق المساهمين بالسالب بقيمة 38 مليار جنيه، مقابل 73 شركة حققت صافى حقوق المساهمين بقيمة 69 مليار جنيه بالموجب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
