الجميع ينتظر ساعة الصفر.. آلاف القضاة يشاركون في الاستفتاء على الدستور.. و7 آلاف ناخب بكل لجنة فرعية

كتب : أهل مصر

تنتهى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من توزيع الناخبين على اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، تمهيدا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى توزيع القضاة والموظفين على اللجان الفرعية والعامة بالمحافظات.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة خريطة توزيع القضاة المشرفين على أعمال اللجان العامة والفرعية بكل أنحاء الجمهورية، لترسل الهيئة بعدها قوائم وكشوفات توزيع القضاة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بكل محافظات الجمهورية، وذلك حتى يتمكن كل قاض من الاطلاع ومعرفة مقر اللجنة المشرف عليها خلال العملية الانتخابية، على أن يتم توزيع القضاة وفقا لمحال إقاماتهم للتيسير عليهم خلال قيامهم بمهامهم تفاديا لتأخر فتح اللجان عن مواعيدها المحددة.

ويشرف على الاستفتاء من رجال القضاء العادى بمحاكم النقض والاستئناف والنيابة العامة حوالى 8 آلاف قاض، فيما يشرف من أعضاء هيئة النيابة الإدارية 3949 عضو، ومن مجلس الدولة حوالى 2800 قاض، ومن هيئة قضايا الدولة حوالى 3200 عضو موزعين على 13 ألفًا و686 لجنة فرعية، و367 لجنة عامة، بالإضافة إلى عدد كاف من القضاة الاحتياطيين الذين يتم الاستعانة بهم فى حال الاعتذارات الطارئة للقضاة.

المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن متوسط عدد الناخبين فى اللجان يتراوح ما بين ألف إلى 7 آلاف ناخب، وفق كثافة كل منطقة، مشيرا إلى أن اللجان ذات الكثافات العالية من الناخبين سيتم فيها زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الإجراءات لضمان عدم تكرار تصويت الناخب مرتين فى الخارج والداخل، حيث ترسل كشوفا بأسماء من صوتوا خارج البلاد ويتم إرسالها للقضاة المشرفين على لجان الاقتراع التابع لها هؤلاء الأشخاص لحذفهم من قاعدة البيانات فى الداخل، منعا لتكرار التصويت.

ومن جانبه قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إن المجلس أرسل قاعد بيانات بعدد 8 آلاف قاض للهيئة الوطنية للانتخابات لمهام الإشراف في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه جاري العمل على توفير أعداد القضاة لإمداد الوطنية للانتخابات بهم، وقال إنه يعمل على الإشراف على العملية الإدارية والتنظيمية الخاصة بتوفير عدد من قضاة المجلس والإشراف على تجهيز غرفة عمليات مجلس الدولة التى سوف تكون قناة الاتصال بين قضاة المجلس الذين سيشاركون فى الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية وعمليات الهيئة الوطنية للانتخابات. مؤكدا أنه سيتم العمل على تأمين القضاة المشاركين من حيث السكن والانتقالات.