بعد أزمة "الإرث".. نواب تونسيون يطالبون بحرية الإفطار علناً خلال شهر رمضان.. والقانون يقضي بغرامة 48 ديناراً وسجن 6 شهور

كتب : سها صلاح

في وقت سابق خرجت فتاوى تونسية من الرئيس التونسي "قائد السبسي" حول عملية الإرث بين الجنسين، حيث قال حينها أن الميراث يوزع بالنصف بين الجنسين ضارباً بالآية القرآنية "للذكر مثل حظ الأنثيين" عرض الحائط، وقد تم عودة الأزمة مرة أخرى بعد أن طالبت "بشرى بلحاج حميدة" النائب في البرلمان التونسي ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، وزارة الداخلية التونسية بضرورة إلغاء القرار المتعلق بإغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان.

اقرأ أيضاً.. مصلون يطردون مساعد "البشير" من المسجد ويهشمون سيارته

سنوياً، تعيد وزارة الداخلية تفعيل قرار "منشور مزالي"، نسبة إلى وزير الداخلية التونسي في عهد الحبيب بورقيبة محمد مزالي، الذي صدر في العام 1981، ويقضي بحظر فتح المقاهي في شهر رمضان.

وسجل الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، المكون من أكثر من 30 جمعية ومنظمة حقوقية، في بيان، تعدد الانتهاكات للحريات الفردية، التي ترتكبها السلطات العامة أو مجموعات أو أشخاص نصبوا أنفسهم حماة للدين والآداب العامة، وهذا ما جعل هذه الممارسات تتزايد في ظل غياب العقاب.

من الجانب القانوني، لا يتضمن الدستور التونسي في أي فصل من فصوله نصاً يمنع الإفطار علناً في شهر رمضان، بل إن دستور العام 2014 يحمي الحريات في فصله 49، الذي ينص على "يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.

اقرأ ايضاً.. مصلون يطردون مساعد "البشير" من المسجد ويهشمون سيارته

ويرى حقوقيون أن القضاء التونسي يستغل الفصل 226 من المجلة الجزائية لمحاكمة المفطرين في رمضان، بتهمة "الإخلال بالآداب العامة، ويتضمن نص القانون يُعاقب بالسجن مدة ستة أشهر "غرامة" قدرها 48 ديناراً كل من يتجاهر عمداً بفاحشة.

وينص الفصل السادس من دستور العام 2014 "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".

اقرأ أيضاً.. ترامب يعترف بجهود "حفتر" في طرابلس.. ويقر جهوده في محاربة الإرهاب

في السنة الماضية، حصلت عدة مداهمات لإغلاق المقاهي المفتوحة خلال النهار في رمضان، وقبض على العديد من الأشخاص ووجّهت تهم إلى البعض منهم، وهذا ما دفع عدداً من الحقوقيين إلى المطالبة بإلغاء القرار المتعلق بإغلاق المقاهي في وجه المفطرين.

ونظمت جمعية "المفكرون الأحرار" حملة "موش بالسيف" (ليس بالإكراه)، لتكريس مبدأ الحريات الفردية، التي أصبحت مطلباً ملحاً في تونس بعد الثورة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس مجلس النواب اللبناني يحدد جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية