رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، المسئول عن تصنيف الدين السيادي لمصر متوقعة آثارا ايجابية للاصلاحات التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورفعت الوكالة تصنيف مصر إلى بي2 بعد أن كانت بي3 سابقا. ويعتبر ذلك تحسنا حتى أن بقي التصنيف ضمن فئة بي حيث ترى موديز ان الدين المصري يبقى في الصنف المضارب ومعرضا لمخاطر عالية.
وقالت الوكالة التي توقعت تسارعا في النمو بمصر "أن الاصلازحات الاقتصادية وفي الميزانية الجارية ستسهم في تحسن تدريجي لكن منتظم لمؤشرات الموازنة المصرية".
وأشارت الوكالة إلى الالغاء المعلن للدعم الحكومي لمعظم أنواع المحروقات.
وقالت ان ذلك "مع اصلاحات أخرى في الميزانية تمت في السنوات الأخيرة سيتيح للحكومة الابقاء على فائض تجاري" في السنوات القادمة، مذكرة بان البلد خرج للتو من فترة عجز سنوي طويلة.
ومن جانبه صرح أيمن فودة خبير سوق المال أن هذه الخطوة جاءت بدعم من حراك نشط ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تخطو مصر به خطوات واسعة و سريعة نحو انجازه ، رفعت وكالة التصنيف الدولية موديز تصنيف مصر الائتمانى إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة .
جاء ذلك مع تحسن ملحوظ للأرقام الاقتصادية ، حيث توقعت موديز أن يتحرك الدين الحكومى فى مسار هابط بعد حزمة الاصلاحات وإعادة الهيكلة لتشير بقوة إلى النمو الاقتصادى، والذى انعكس على معدلات التضخم التى تتحرك هى الأخرى فى مسار هابط
حيث تتوقع قوة للقطاع المصرفى والأوضاع المالية العامة والتى من شانها أن تخفف الصدمات المالية الخارجية المحتملة خلال تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى ، لتبحث رؤوس الاموال عن مناخ امن مستقر للاستثمار به ، حيث تعتبر مصر مناخ جاذب للتدفقات النقدية الخارجية خلال الفترة القادمة مع إزالة كل المعوقات لنقل و تحويل الاموال دون اى تحفظات حكومية .
تلك الأرقام لازالت تعكس الأداء الايجابى بمختلف قطاعات الدولة ، وظهور اندماجات جديدة بقطاع العقارات ، بعد أخبار أخرى عن مبادلات بين الشركات القائمة بالفعل لتؤكد النظرة الايجابية لتحسن المناخ على صعيد الاقتصاد الكلى ، لتأتى تباعا أراء و تصنيفات وكالات التصنيف الدولية التى تعكس نشاط ملحوظ وأداء ايجابى مستقر .. و هو ما يهم المستثمر الأجنبى فى المقام الأول باحثا عن تصنيف ائتمانى جيد للدولة كشهادة دولية للاقتصاد المصرى لجذب رؤوس أموال جديدة للاستثمار المباشر و الغبر مباشر ..
ويقول هشان حسن، خبير مصرفي، أن التصنيف الائتماني يعني المزيد من الرصيد الايجابي لمصر من التقيمات الدولية، موضحا أن هذه الخطوة جاءت لتعكس مدى صحة الاصلاح الاقتصادى والذي يجب الاتزام بأكماله وهو تكملة برنامج الطروحات والذي بدأ بشركة الشرقية للدخان وسجل نجاح.
وأوضح خبير مصرفي لا يوجد علاقة مباشرة بين التصنيف والطروحات خاصة ان التصنيف خاص بالديون، مما يعكس القدرة على مواجهة التقلبات الخارجية ايضا.
إنما العلاقة بين صندوق النقد الدولي والإلتزام بخطة الإصلاح خاصة مع المراجعة القادمة المشترطة التقدم للأمام فى موضوع الطروحات خلال شهرين قادمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
