يثير حديث الأئمة من قريش وما يرتبط به من قضايا تتصل بموضوع الخلافة اجتهادات حول معناه الذي قصده النبى صلى الله عليه وسلم، خاصة مع تغير أحوال المسلمين من الدولة الأممية التي تقوم على فكرة الخلافة إلى الدولة القومية التي تقوم على اختيار الشعب لحاكم من بني جلدته لحكمه مما يؤدي لأن يصبح اختيار الشعوب لحكامها خيارا مستحيلا إذا اعتمدنا المعنى السياسي حول حديث الأئمة من قريش ، وأصل الخلاف حديث: "الأئمة من قريش"، أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى من حديث أنس، وبالرغم من صحة هذا الحديث فإنه لم يرد الحديث في الصحيحين ولا أحدهما، وإنما ورد بأسانيد لم يسلم سند فيها من شواهد ضعف، وقد ذهب علماء الرجال في الحكم على هذا الحديث بأن إن إسناده ضعيف لجهالة راويه بكير بن وهب الجزري الذي جاء ذكره في سند الرواة.
حديث الأئمة من قريش واختيار عمر بن الخطاب لغير القريشيين للولاية
ويستند من يذهبون إلى أن حديث الأئمة من قريش ليس قاعدة شرعية في اختيار ولاة أمور المسلمين إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب وهو الفاروق عندما اختار ولاته لم يختارهم بناء على انتمائهم لقريش، بل اختارهم لكفاءة في عملهم، ومن ذلك أنه
على مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفي، وعلى صنعاء يعلى بن منية، وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة، وعلى البصرة أبو موسى الأشعري، واختار على البحرين عثمان بن أبي العاص الثقفي، ولم يشترط في ولاته أن يكونوا من قريش
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
