تابع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أعمال تأمين سير استفتاء الدستور 2019 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين استفتاء الدستور 2019.
استفتاء الدستور 2019
وأجرى وزير الداخلية عدة اتصالات مع مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس للاطمئنان على استفتاء الدستور 2019، ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه المواطنين أثناء استفتاء الدستور 2019 لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم في استفتاء الدستور 2019.
التدخل السريع في استفتاء الدستور 2019
كما وجه وزير الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة لبلاغات المواطنين والتفاعل الفورى معها، وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية لتأمين استفتاء الدستور 2019 نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان استفتاء الدستور 2019 وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية؛ للحفاظ على الأمن والنظام خلال استفتاء الدستور 2019، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.
مناخ آمن في استفتاء الدستور 2019
وأكد مصدر أمنى مسئول مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن في استفتاء الدستور 2019 ينعم فيه المواطنون بأجواء الاستفتاء، مناشدا المواطنين الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط تأمين في استفتاء الدستور 2019 بكل دقة وإتقان.
بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
