قال مسؤول فلسطيني رفيع، اليوم السبت، إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها غداً الأحد في القاهرة قرضاً مالياً لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، بحسب وكالة "رويترز": "طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".
اقرأ أيضاً: الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية لمصر
وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد اقتطاعها جزءاً من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة إضافة الى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية، وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
اقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية: "صفقة القرن" بوابة لتمكين الاستعمار الإحلالي في فلسطين
وأوضح المسؤول "أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الشهر القادم لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم".
وذكر تقرير للبنك الدولي نشر الأربعاء الماضي أن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65 في المئة من مجموع إيرادات السلطة"، مضيفاً أنه "إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".
وقالت الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية الأسبوع الماضي إنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن عباس وصل الى القاهرة اليوم السبت للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غداً الأحد بعد دعوة فلسطين لعقده بشكل طارئ.
ونقلت الوكالة عن مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لعباس قوله إن من بين الأمور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع "تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطيينة خاصة في ظل احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة منذ نحو شهرين".