هاجمت الشرطة القطرية عمال تابعين لشركة إنشاء تابعة لمجموعة هايل، المملوكة لمحمد بن خالد آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة، والمجنس السوري محمد هايل، بعدما نظموا احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم.
ويواصل تنظيم الحمدين جرائمه بحق العمالة الوافدة الذي تركوا أوطانهم بحثا عن موطئ قدم للرزق، مستخدما وزارة الداخلية لمنع أي أصوات تنادي بالحقوق أو المطالب، لتعتدي على العمال الذين يعملون في المنشآت التي تجهزها قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، بعدما طالبوا بحقوقهم في استلام مستحقاتهم التي لم يصرفوها لأكثر من ٦ أشهر، عبر وقفة احتجاجية.
وتطورت الوقفة إلى إضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم وتردي أوضاعهم المعيشية، حيث خرج العمال في تظاهرات، أسفر عنها تكسير عدد من حافلات وسيارات الشركة، بعد تدخل عنيف من قبل الشرطة القطرية التي ألحقت بهم إصابات بالغة.
اقرأ ايضاً.. ترامب للكونجرس: لا يمكنكم عزلي
ولم تجد داخلية قطر إلا العاملين البسطاء في شركة إنشاء التابعة لمجموعة هايل، لتفرض عليهم القوة وتقمع تذمرهم واحتجاجهم مساء أمس الأحد، لتخلف إصابات بالغة للمحتجين وخسائر مادية.
وكانت منظمة العمل الدولية قد حذرت مؤخرا دولة قطر من اضطهاد العمال الذي وصل إلى حد السخرة، وطالبتهم بدفع الرواتب المتأخرة ولم تستجب الدولة لذلك.
يذكر أن شركة إنشاء التابعة لمجموعة المجنس القطري من أصل سوري محمد هايل العمر، أسند إليها تميم العار مهمة إنشاء عدد من المنشآت، استعداد لاستضافة المونديال.
هذا التصرف من قبل عصابة الدوحة يؤكد سياسة تميم ، والتي تعجل بانهيار الاقتصاد القطري، بعدما عجزت حكومة الدوحة في سداد مستحقات الشركات العاملة في منشآت المونديال، والتي بدورها لم تتمكن من تحقيق مطالب العمال ودفع رواتبهم.
ويعد ملف الانتهاكات بحق العمال الأجانب في قطر ليس جديدا، لكن أضواء كثيرة ألقيت عليه منذ بدء أعمال الإنشاء لتنظيم كأس العالم 2022، ورغم تدخل نقابات دولية ومنظمات حقوقية للمطالبة بإنهاء المآسي المتكررة في ورشات البناء ومراكز الإيواء، إلا أن الظاهرة لم تتوقف.
وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوقية دولية لتردي أوضاع نحو مليوني عامل، لتدني الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
رغم إعلان قطر عن إجراءات لإصلاح أحوال العمالة المهاجرة؛ لكن لا يزال العمال الوافدون يشعرون بالخوف ويتعرضون لانتهاكات سواء من الحكومة القطرية أو أرباب العمل الذين يرفضون سداد مستحقاتهم بانتظام، وأحيانا يرفضون دفع رواتبهم من الأساس، أو سداد جزء منها فقط.
وسبق أن تقدمت 3 منظمات حقوقية بشكوى لدى 4 جهات دولية، اتهمت فيها رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، بمحاولة التغطية على مصرع أكثر من 1200 من العمالة الوافدة الأجنبية لقطر في مواقع بناء المنشآت الرياضية أو المرتبطة بمونديال 2022.
وتضمنت الشكوى المقدمة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، وقائع تؤكد استغلال نظام الدوحة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل لتلميع صورة الإمارة الصغيرة، وإخفاء الانتهاكات الخطيرة واستغلال أموال الحمدين لتسييس قضايا حقوق الإنسان لصالحه.
اقرأ ايضاً.. أمن الدولة السعودى يكشف تفاصيل هجوم داعش على مقر مباحث الزلفي شمال الرياض
وتسلمت 4 منظمات دولية الشكوى، وهي رئيس ومجلس إدارة التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ورئيس الفيفا، حيث جاءت تزامنا مع مع انعقاد مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي في الدوحة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر.
وطالبت المنظمات الثلاث من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق "بفتح تحقيق بشأن عدم مصداقية أمينه العام المدعو علي بن صميخ المري، وتعمده إخفاء انتهاكات حدثت بقطر وعدم الدفاع عن حقوق ضحايا العمال وأسرهم، الذين ماتوا خلال تنفيذ المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2022 المزمع إقامته في هذه الدويلة، داعية إلى تطبيق مبدأ المساءلة عليه ولجنته بموجب القانون الدولي وعدم إفلاتهم من العقاب".
ومن المقرر أن تعقد المنظمات الحقوقية الثلاث، التي تقدمت بالشكوى، مؤتمرا صحفيا بجنيف، للإعلان عن حملة "كشف الحقائق في قطر"، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.
ومنذ توليه منصب الأمين العام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذا العام، لم يغفل علي بن صميخ المري عن الدفاع عن قطر وأميرها، حيث يستمر في موقعه حتى العام ٢٠٢١.
واستندت الشكوى إلى تقرير جديد نشرته منظمة العفو الدولية، في 5 فبراير الماضي، سجل الانتهاكات التي وقعت في العمال المهاجرين، قبل أقل من 4 سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم فيفا 2022 في قطر.
وكان تقرير العفو الدولية كشف أنه في الوقت الذي ادعى النظام القطري البدء في عملية إصلاح ومعالجة الاستغلال الواسع النطاق للعمال ومواءمة قوانينها وممارساتها مع معايير العمل الدولية، فإن العمال الأجانب لا يزالون يتعرضون للانتهاكات الجسيمة بما في ذلك السخرة والقيود المفروضة على حرية التنقل، حيث توفي أكثر من 1200 عامل منذ حصلت البلاد على استضافة كأس العالم 2022.
ومنذ عام 2010، عندما مُنحت قطر حق استضافة كأس العالم 2022، ازداد عدد العمالة الوافدة في الدويلة الصغيرة بسرعة؛ حيث قفز عدد سكانها من 1.6 مليون شخص في ديسمبر 2010 إلى 2.6 مليون شخص بعد 8 سنوات فقط.
وأكد تقرير للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وفاة ما يقرب من 1200 عامل منذ عام 2010، متوقعا ارتفاع هذا العدد إلى 4 آلاف حالة وفاة من العمال بحلول الوقت الذي تبدأ فيه كأس العالم في عام 2022.
ودعا ممثلو عائلات العمال المهاجرين الذين قُتلوا وأصيبوا بالفعل في مواقع بناء في قطر، الفيفا إلى تسليم البطولة إلى دولة أخرى، ما لم تتمكن قيادة الدوحة من ضمان سلامة العمال بسرعة
وجددت الحكومة البريطانية الضغط على قطر، حيث قال وزير الرياضة هيو روبرتسون، لصحيفة الجارديان، إنه يجب أن يكون "شرطًا أساسيًا لتوصيل كل حدث رياضي كبير بأن يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
