جورج إسحاق: الدستور يكفل الإضراب السلمى

قال جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المادة 15 من الدستور تؤكد أن الإضراب السلمى حق مكفول، وأن التحفظات المطلوبة فى تعديل القانون هى إزالة عقوبات السجن والإكتفاء بالغرامات المالية عدم منع المظاهرة بناء على توقعات أجهزة الأمن بأنها ستصبح معادية، فى حال وجود اعتراض منها عليها الذهاب للمحكمة بدلًا من المتظاهرين، وضرورة الإخطار بيومين فقط قبل التظاهر بدلًا من أسبوع، وأن تصبح المساحة المسموح بها التظاهر بالقرب من المؤسسات هى 75 متر فقط بدلًا من 300 متر، مشيرًا إلى أنهم لا يطالبون بإلغاء القانون بل يطالبون بتنظيمه.

وأضاف إسحاق، خلال مؤتمر جبهة الدفاع عن الحريات بمقر مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، أنه منذ صدور قانون التظاهر سنة 2013، حاولوا تعديل هذا القانون ولكن باتت تلك المحاولات بالفشل ولم يتم التعديل، وأن هناك معايير دولية للتظاهر السلمى، وهى ضمان وتنظيم حرية التعبير عن الرأى بكل الوسائل بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة، مشيرًا إلى أن الدستور نص فى المادة 73 أنه للمواطنين الحق فى تنظيم الإجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وأن الاجتماعات لا يوجد بها أخطار.