الاستراتيجية العُمانية في جذب الاستثمار الأجنبي والتنمية الاقتصادية

يعد الاستثمار إحدى الدعامات المهمة في التنمية الاقتصادية، فلا يمكن لأي اقتصاد من اقتصادات دول العالم أن ينمو ويتطور في غياب دعامة الاستثمار، وذلك لأن الاستثمارات في حد ذاتها عملية تقوم على أسس مهمة تؤخذ في الاعتبار منها الاستقرار السياسي، وانخفاض الأجور، وفرة الموارد والمقومات والإمكانات، واتساع السوق، والأنظمة والقوانين المشجعة، والبعد عن الأساليب البيروقراطية، وغير ذلك من الأسس التي شجعت على تدفق رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات.

ويأتي الاستثمار الأجنبي واحدا من بين أنواع الاستثمار، حيث تتجه الدول الجاذبة للاستثمار إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والحرص على جذبه، لكونه مصدرا من مصادر التمويل الخارجي، وتبدو الحاجة أكبر لهذا من النوع من الاستثمار لدى دول العالم النامي لقلة رأس المال وضعف الخبرات والافتقار إلى التقدم العلمي والتقني.

وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من بين الدول التي وضعت الخطط والاستراتيجيات لجذب الاستثمار وتشجيع ذوي رؤوس الأموال المحليين والخارجيين على استثمار أموالهم داخل السلطنة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها عُمان.

يأتي استضافة غرفة تجارة وصناعة عُمان لاجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية الـ(129)، ترجمة لتوجه السلطنة نحو تشجيع الاستثمار، حيث ناقش الاجتماع محور "الاستثمار في السلطنة"، حيث قدم وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط صورة واضحة حول أهم فرص الاستثمار المتاحة في السلطنة، وأهم القضايا التي تهم دول المنطقة خلال المرحلة القادمة والمتعلقة بتوفير فرص العمل للشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة للدخول في سوق العمل.

بالإضافة إلى موضوع الطاقة والطاقة البديلة، حيث قامت سلطنة عُمان خلال الفترة الماضية بالبحث عن مصادر أخرى لرفد الناتج المحلي للسلطنة نتيجة الوضع الذي فرضته أسعار النفط والثورة الصناعية الرابعة، والبدء ببرامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث كان للقطاع الخاص دور كبير في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وشكل أكثر من ٥٠ بالمئة من معطيات البرنامج الذي أوجد خمسة قطاعات واعدة تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية، إضافة إلى القطاع اللوجستي.

ويمثل استضافة غرفة تجارة وصناعة عُمان لاجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية مناسبة مهمة على طريق تقديم سلطنة عُمان وجهة استثمارية إقليميا ودوليا، ويدفع لرسم خريطة طريق واضحة من أجل الاستثمار وتشجيعه، بما تتضمنه من سياسات اقتصادية واضحة وشفافة، وأنظمة وقوانين مشجعة، ومرونة وسرعة إنجاز، والابتعاد عن البيروقراطية، وإتاحة مناخ اقتصادي واعد، بالإضافة إلى البنى الأساسية التي تحتاجها طبيعة الاستثمار.