أشارت الدكتورة، هالة السعيد، وزيرة التخطيط خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، بالحوار المجتمعي لاستراتيجية #التنمية_المستدامة 2030 المُحدثة، إلى الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركين في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلاً عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي، وتناولت الحديث حول إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في فبراير 2016، لافتة إلى تميزها الطابع التشاركي، حيث ساهم في صياغتها لفيف من أصحاب المصلحة ومنهم الجهات الحكومية، قطاع خاص، مجتمع مدني، أكاديميين وأعضاء البرلمان.
اقرأ أيضا.. وزير التموين: مُعدل التخفيضات في أسعار منتجات معارض أهلا رمضان يصل إلى 20%
ولفتت السعيد، إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للقيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، بجانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة إفريقيا 2063، فضلاً عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى، مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي، والتي تمثلت أبرزها في الاجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة، بجانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة، فضلاً عن التذبذبات في سعر النفط.
وتابعت السعيد الحديث حول أسباب تحديث الرؤية، للتأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنهاية عام 2017، وبداية 2018، وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالبدء في عملية التحديث لتصبح تلك الوحدة هي المنوطة بتحديث الاستراتيجية، موضحة أن وحدة التنمية المستدامة أصبحت منوطة بتحديث الاستراتيجية ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتدريب لضمان مشاركة فعالة في صياغة الاستراتيجية المحدثة، إضافة لضمان تضمين مبادئ التنمية المستدامة في خطط ومشروعات الجهات المختلفة ورفع الكفاءة فيما يخص عملية المتابعة والتقييم.
وألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، مؤكدة على أهمية هذا الحوار المجتمعي في ضمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، مشيرا إلى أن فاعلية اليوم تأتي تأكيداً على مبدأ التشاركية والنهج التشاوري الذي تبنته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في عملية التحديث مؤكدة بذلك أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 المحدثة هي حلم قومي قابل للتحقيق، وأن هذا الحوار المجتمعي هو الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية للدعوة إلى وتحفيز المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات القادمة، لافتا إلي أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني، وذلك باعتبار الشباب هم حلم مصر ومستقبلها لذا وجب استثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم.
وأكدت أن مصر دولة شابة، حيث أن عدد السكان في مصر حسب بيانات تعداد السكان في2017 بلغ 94.8 مليون نسمة تمثل فئة الشباب أكثر من 35٪، فيما تمثل نسبة من هم أقل من سن الثلاثين أكثر من 70٪ من إجمالي السكان، مؤكدة أن هذا التكون الديموغرافي يؤثر بشكل كبير على البيئة الاقتصادية للبلاد، مشيره إلي اهتمام الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة للقطاع.
وتابعت السعيد أن الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كأحد أهم الفجوات التي تم مواجهتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
