قال أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط، إن هناك فرق حقيقي ما بين الرؤية والاستراتيجية وخطط العمل والخطط التنفيذية التي تنفذها الحكومة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تم اطلاقها في فبراير 2016 مختلط بها تلك المفاهيم، مؤكدا أن الاستراتيجية المُحدثة تقدم معطيات تتوافق مع طبيعة العصر والسياق المحلي والإقليمي والدولي من حيث الشكل والمضمون.
ومن جانبها استعرضت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط عرضاً يهدف إلى المشاركة المنهجية للحضور والتي اتبعتها الوزارة في تحديث الاستراتيجية، بدايةً من خطوات الإعداد وصولًا للحظة إطلاق الحوار المجتمعي موضحة الأنشطة المتوازية والمتعاقبة في ذلك.
كما ألقت هويدا بركات الضوء على عملية تحديث آليات المتابعة والتقييم وفقاً للمتبع عالميًا، مشيرة إلى كيفية التعامل مع ملف تحديث محور الحوكمة والشفافية والذي ظهر جليًا باعتباره أحد التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في التقرير الوطني الطوعي الذي أطلقته مصر في يوليو 2018.
اقرأ أيضا.. التخطيط تنتهي من تدريب 3700 متدرب بالمرحلة الأولى من برنامج "وطني 2030"
ومن جانبها لفتت هبة حندوسة، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء" إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وأثرها على الأسر المصرية وكذلك الفقر متعدد الأبعاد وما يتطلبه من مبادرات وبرامج استراتيجية ذات طبيعة متنوعة موضحةً دورالمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسئوليته تجاه الارتقاء بالمجتمع يداً بيد مع أجهزة الدولة المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور المرأة في المجتمع ومدى تأثير الاستثمار في طاقاتهن على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مؤكدة على ضرورة اعتبار محور المرأة وقضاياها تقاطعياً مع كافة القطاعات المختلفة بالدولة.
وأكدت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وموازنات البرامج والأداء بمجلس النواب المصري على كون المواطن في قلب عملية التنمية وشريك أساسي بالرأي في صياغة الاستراتيجية المُحدثة وبالعمل في مراحل تنفيذها المختلفة مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة فئات المجتمع وتلاحم أطيافها لتحقيق رؤية البلاد الطموحة.
وتناولت نبيل، الحديث حول الزيادة السكانية كتحدي خلال عملية التطوير وما تتطلبه من إدارة النمو السكاني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بمراحلها المختلفة بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الفرصة الديمغرافية من خلال تبني السياسات الداعمة لتنمية رأس المال البشري والاستفادة من زيادة حجم قوة العمل وكون مصر دولة شابة.
ولفت السيد إسلام شحات أحد ممثلي القطاع الخاص إلى دور هذا القطاع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومشاركته في تحقيق هذه الأهداف من خلال مشروعاته المختلفة مشيراً إلى أن ذلك ليس فقط من منظور التمويل ولكن من منظور تحقيق العدالة المكانية وخلق فرص استثمارية في محافظات مصر المختلفة وما له من تأثير إيجابي للحد من الفقر و أوجه عدم المساواة وخلق فرص عمل لائقة للفئات الأكثر احتياجاً خاصةً الشباب والنساء.
فيما أكد السيد سامح كامل أحد ممثلي الشباب أهمية إعداد الشباب في العمل الوطني كأحد أهم القضايا الوطنية والتي تعد أحد ركائز عملية التنمية الشاملة والمستدامة موضحاً مجهودات الدولة المختلفة في هذا المجال وما توليه البلاد من أهمية لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
