أصدرت جبهة الدفاع عن الحريات بيانًا صحفيًا لتعديل قانون التظاهر بالأخذ بمطالب الأحزاب والمنظمات الحقوقية فيما يتعلق بتعديلات قرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣، والمعروف بقانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهرات والمواكب السلمية فى الأماكن العامة" الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور.
وتأتي التعديلات التى اجتمعت عليها جبهة الدفاع عن الحريات كالآتي:
١- التزام التعديلات بالنص الدستورى دون مراوغة بإلغاء كافة النصوص غير الدستورى وتحديدا المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشر
٢- إلغاء كافة المواد التى تتضمن جرائم مثل العنف وقطع الطرق وغيرها ما يندرج فى قانون العقوبات متصلًا بأعمال العنف والشغب تطهير القانونية الجديد من هذه العقوبات
٣- أن يكون ممارسة الحق بالإخطار وتقليل مدة الإخطار إلى ٤٨ ساعة فقط، وتمتتع أجهزة الأمن عن ممارسة الفيتو فى منع وتعطيل والمواكب والمظاهرات السلمية
٤-إلغاء عقوبات الحبس الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه وتسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون
٥- تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة اجهزة الامن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ باطلاق الخراطيش والغاز والرصاص الحى على التجمعات السلمية
٦- الغاء قانون التجمهر رقم ١٠٧ لسنة لكل سجناء الرأى
٧- اصداره قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
