خبير: قانون الأحوال الشخصية الحالى لا يدعم الترابط الأسرى ولا يحمي حقوق الطفل

قال الخبير القانونى، الخطيب محمد، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يحمي حقوق المرأة والطفل ولا يدعم الترابط الأسري وبه العديد من الإشكاليات.

وأضاف في حديث لـ"أهل مصر": بالنسبة لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح "قانون الأسرة"، والمقدم من "المجلس القومي للمرأة" فإنه تطرق إلى حل بعض هذه الإشكاليات حيث يتضمن الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، وأهم حقوق المحضون بدءًا من حقه في النسب والإنفاق عليه، إضافة إلى تنظيم الحق في رؤية المحضون، كما أكد على عدم تغيير سن وترتيبات الحضانة، ومنع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن من القاضي، وإعطاء الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة في تنظيم نظام الرؤية، ويعمل على مواجهة ظاهرة الزواج العرفي حتى لا يهدر حق المرأة ويمنح مهلة خمس سنوات لتوثيق عقود الزواج العرفي.

اقرأ أيضا.. "اصنع مستقبلك".. أول لقاء تفاعلي بين القومي للمرأة وطلاب الأزهر

وأشار الخطيب إلى أن قانون الأحوال الشخصية للأسرة أكد على أهمية الخطبة التي لم يتم تنظيمها في القانون القديم، كما استحدث شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان العدل بينهما، واستحدث القانون أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وأيضا أحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا في تعويض لها.