طالبت شُعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “أورانج” بالالتزام باتفاقاتها وتعاملاتها المالية مع التجار من منتسبي الغرفة التجارية والرد على مخاطبتهم الخاصة بالمحاسبة الضريبية على مبيعات الشركة لدى التجار.
اقرأ ايضا ..تعاون بين "وارنر" العالمية و"القابضة للغزل والنسيج" في المساعدة الفنية والتدريب
وقال الدكتور محمود عبد الرحمن، سكرتير عام الشُعبة، إن شركة “أورانج” تُماطل فى الرد على الخطابات المتكررة التى يرسلها التجار رسمياً سواء للإدارة المالية أو لإدارة المبيعات بالشركة، وهي الخطابات التى جاءت استناداً للردود التى تلقاها التجار من مصلحة الضرائب حين تقدموا بإقراراتهم الضريبية.
وأوضح أن “أورنج” إتفقت مع التجار قبل سنوات على دفع نسبة 5% علي إجمالي المبلغ المدفوع بالمبيعات، وفوجىء التجار حين تقدموا بإقراراتهم الضريبية برغبة مصلحة الضرائب على محاسبتهم علي إجمالي المبالغ التي تم دفعها وهو ما يتنافي مع ما تم الإتفاق عليه مع شركتي المحمول “أورانج” و”إتصالات مصر” .
وأضاف عبدالرحمن أن اتصالات مصر استجابت لمخاطبة “المصلحة” وأوردت لها بيان مبيعات التجار وماتم دفعه بشكل كامل لصالح الشركة وماتم تحقيقه من مبيعات لدى التجار، وفى المقابل لجأت “أورنج” للمماطلة مع التجار وتركتهم فى وجه مصلحة الضرائب التى تتعامل معهم بوصفهم متهربين ضريبياً ووهو ما ينافي الحقيقة.
مماطلة “أورنج” تفقدها الكثير من المصداقية
وأشار إلى أن مماطلة “أورنج” تفقدها الكثير من المصداقية مع التجار، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب طالبت التجار بإدراج بيان طبيعة تعاملاتهم مع “أورنج” خلال السنوات الأخيرة ضمن الإقرار الضريبي المُقدم من التجار علي أن تكون كل سنة ميلادية علي حدة ، وكذلك إدراج كافة العمولات التى حصل عليها التجار فضلاً عن بيان حجم وقيمة تعاملات الممول مع الشركة.
وأشار عبد الله نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الشُعبة، إلى أن “أورانج” تعاملت مع مبالغ العمولات التى تم الإتفاق عليها قبل سنوات على أنها تعويضات للتجار عن المحاسبة الضريبية للقيم الأعلى الواردة بفواتير البيع ولاسيما أن الشركة كانت تبيع خطوط المحمول للتجار بقيمة 15 جنيهاً للخط على أن يتم بيعه من التاجر للمستهلك بقيمة 3 جنيهات.
تعويض التجار عن الفروق
وأضاف تعهدت الشركة حينها بتعويض التجار عن تلك الفروق، وهو الأمر الذي طلبت مصلحة الضرائب أن تستوضحه من “أورانج” ولكن للأسف دون جدوي من القائمين على الشركة، وهو مايضع التجار فى موضع المتهرب أمام مصلحة الضرائب.
ولفت نصار إلى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ينظر الآن فى كافة الشكاوي التى وردت للغرفة فى ذلك الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
